أعلن أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بدء التطبيق الفعلي لمنظومة TIR في مصر بعد توقيع اتفاقية الضامن بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك، ضمن الاتفاقية الأممية للنقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات TIR.
وقال الوكيل إن الاتفاق يمثل نقطة تحول مهمة في تطوير منظومة النقل واللوجستيات في مصر، ويعكس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية التجارة المصرية.
وجاء توقيع الاتفاقية بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وأومبرتو دي بريتو، الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل البري (IRU)، إلى جانب عدد من قيادات الجهات الحكومية وممثلي مجتمع الأعمال والمنظمات الدولية والسفراء ووسائل الإعلام المصرية والدولية.
وأوضح الوكيل أن الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي، والاستفادة من موقعها الجغرافي وشبكة الطرق والمحاور والموانئ الحديثة بما يدعم حركة التجارة الدولية ويحفز الصادرات المصرية ويرفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الاتفاقية جاءت تتويجًا لجهود استمرت أكثر من عشر سنوات، بدأت بدراسة أفضل الممارسات والتجارب الدولية وعقد سلسلة من الاجتماعات مع الجهات المعنية، وصولًا إلى صدور القرار الجمهوري رقم 396 لسنة 2020 بانضمام مصر إلى اتفاقية TIR، ثم استكمال الإجراءات اللازمة لتوقيع اتفاقية الضامن.
وأشار إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية انضم إلى الاتحاد الدولي للنقل البري ليكون الممثل الرسمي لمصر والضامن المحلي لتطبيق الاتفاقية بالتعاون مع مصلحة الجمارك، بما يضمن تنفيذ المنظومة وفق المعايير الدولية ويعزز ثقة مجتمع الأعمال في كفاءة إجراءات النقل والتجارة عبر الحدود.
كما لفت إلى أن الاتحاد عمل بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل البري واتحاد الغرف التركية على تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر المصرية على تطبيق منظومة TIR، إلى جانب التعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لإعداد جيل جديد من السائقين الدوليين بما يسهم في رفع كفاءة قطاع النقل البري ودعم اندماج مصر في سلاسل التجارة العالمية.