أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حزمة تيسيرات جديدة لتسهيل تحويل العداد الكودي إلى عداد كهرباء قانوني، بما يسرع إجراءات تقنين الأوضاع ويتيح للمشتركين التعاقد الرسمي على خدمة الكهرباء والاستفادة من مزايا العداد القانوني.
ويستهدف الإجراء أصحاب العقارات المرخصة، وكذلك الوحدات التي تم التصالح على مخالفات بنائها، ضمن خطة الدولة لدمج المشتركين في المنظومة الرسمية للكهرباء وتيسير توصيل المرافق.
الفئات التي يحق لها التحويل
أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إجراءات مبسطة لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية باسم المشترك، بما يضمن توفيق الأوضاع وإبرام تعاقد رسمي مع شركات توزيع الكهرباء.
وتشمل الفئات المستحقة أصحاب الوحدات والعقارات المرخصة قانونا، ممن سبق تركيب عداد كودي لهم بسبب تأخر إجراءات التوصيل أو لأي أسباب أخرى، بشرط خلو العقار من مخالفات البناء.
كما تشمل أصحاب الوحدات التي تم التصالح على مخالفات بنائها، والحاصلين على نموذج التصالح النهائي رقم 8 أو نموذج 10، حيث يحق لهم استبدال العداد الكودي بعداد قانوني باسم مالك الوحدة أو شاغلها.
تيسيرات جديدة لتسريع الإجراءات
وفي إطار التيسير على المواطنين، أصدرت وزارة الكهرباء بالتنسيق مع الهيئة الهندسية تعليمات إلى شركات توزيع الكهرباء لتبسيط إجراءات التحويل.
وشملت التعليمات قبول شهادات المطابقة الهندسية للمباني حتى في حال انتهاء مدة صلاحيتها، ومد صلاحية نماذج المرافق المنتهية لأكثر من ستة أشهر لمدة إضافية تصل إلى ستة أشهر، دون الحاجة لاستخراج نماذج جديدة أو سداد رسوم إضافية.
كما طالبت بسرعة الانتهاء من ملفات التصالح على مخالفات البناء، بما يسمح باستكمال إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية في أقرب وقت.
مزايا التحويل إلى عداد قانوني
يستخدم العداد الكودي لقياس استهلاك الكهرباء الفعلي بدلا من نظام الممارسة، لكنه لا يعد مستندا لإثبات ملكية الوحدة أو محل الإقامة، كما أنه لا يصدر باسم مالك العقار أو شاغل الوحدة.
وبعد تحويله إلى عداد قانوني يصبح التعاقد رسميا باسم المشترك، بما يتيح استخدامه ضمن المستندات الدالة على محل الإقامة في العديد من الإجراءات الحكومية، إلى جانب استكمال تقنين وضع الوحدة داخل منظومة الكهرباء.
المستندات المطلوبة للتحويل
حددت وزارة الكهرباء عددا من المستندات اللازمة لإتمام إجراءات التحويل، وتشمل صورة سارية من بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب، وعقد ملكية أو عقد إيجار موثق للوحدة، وشهادة المطابقة الهندسية للمبنى، وآخر إيصال شحن للعداد الكودي.
كما تشمل المستندات شهادة التصالح أو التقنين نموذج 8 أو نموذج 10 بالنسبة للعقارات التي تم التصالح على مخالفات بنائها، وتوكيل رسمي موثق في حال تقديم الطلب من خلال وكيل عن صاحب الشأن.
وأكدت الوزارة أن استيفاء جميع المستندات المطلوبة يسهم في سرعة إنهاء إجراءات التحويل وإصدار العداد القانوني وفقا للضوابط المنظمة لذلك.