عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لاستعراض ملامح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، بهدف تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.
وحضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، و/ أحمد كجوك، وزير المالية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع تقديم مختلف أشكال الدعم الممكنة لإنجاح تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للممولين.
وأوضح وزير المالية أن الهدف هو الانتقال بالواقع الضريبي إلى ثقافة خدمة العملاء، عبر مزيد من التبسيط والتحفيز للشركاء الممولين، مشيرًا إلى أن المأموريات جاهزة للتنفيذ المرن والمتقن فور صدور قوانين الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية.
أبرز ملامح الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية
وتتضمن الحزمة الثانية خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي، بما يخفف الأعباء عن جميع الممولين، إلى جانب زيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية لمدة ٤ سنوات بدلًا من سنتين دعمًا للصناعة والاستثمار.
كما تشمل خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ دعمًا للقطاع الصحي والصناعات الطبية، مع إعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى والأجزاء واللوازم من ضريبة القيمة المضافة.
وأشار الوزير أيضًا إلى أن الحزمة تتضمن حافزًا استثماريًا لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة ٣ سنوات مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات، إلى جانب إقرار ضريبة دمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية وخفض الأعباء لتحفيز الاستثمار والتداول في البورصة المصرية.
وأكد كجوك أن ضريبة التصرفات العقارية ستظل كما هي للأفراد بنسبة ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة مهما تكررت التصرفات، مع إعفاء كامل للتصرفات بين الأزواج والأولاد والفروع، لافتًا إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل بهدف حل أكبر عدد من النزاعات بشكل طوعي.