عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لاستعراض ملامح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، بهدف تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وخلال الاجتماع، أكد مدبولي تقديم مختلف أشكال الدعم الممكنة لإنجاح تطبيق الحزمة الثانية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للممولين.
ثقافة خدمة العملاء
وأوضح وزير المالية أن الهدف هو الانتقال بالواقع الضريبي إلى ثقافة خدمة العملاء عبر قدر كبير من التبسيط والتحفيز لشركاء المنظومة الضريبية، مشيرًا إلى أن المأموريات جاهزة للتنفيذ المرن والمتقن فور صدور قوانين الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية.
وأضاف كجوك أن الحزمة الثانية تتضمن خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي لخفض الأعباء عن جميع الممولين، إلى جانب زيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية إلى 4 سنوات بدلًا من سنتين دعمًا للصناعة والاستثمار.
كما تشمل خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14٪ إلى 5٪ دعمًا للقطاع الصحي والصناعات الطبية، مع إعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى والأجزاء واللوازم من ضريبة القيمة المضافة.
وأشار الوزير أيضًا إلى أن الحزمة تتضمن حافزًا استثماريًا لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة 3 سنوات مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات، إلى جانب إقرار ضريبة دمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية وخفض الأعباء بما يحفز الاستثمار والتداول في البورصة المصرية.
وأكد أن ضريبة التصرفات العقارية ستظل كما هي للأفراد بنسبة 2,5٪ من قيمة بيع الوحدة مهما تكررت التصرفات، مع إعفاء كامل للتصرفات بين الأزواج والأولاد والفروع، لافتًا إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل بهدف حل أكبر عدد من النزاعات بشكل طوعي.