أبقى بنك كندا سعر الفائدة دون تغيير عند 2.25% للمرة السادسة على التوالي، مع ظهور مؤشرات على تعافي الاقتصاد وتراجع الضغوط التضخمية المرتبطة بأسعار النفط.
وجاء القرار متوافقًا مع توقعات الاقتصاديين والمتعاملين في الأسواق، فيما اتخذ صانعو السياسات القرار بقيادة الحاكم تيف ماكلم.
وقال البنك في تقرير السياسة النقدية إن الاقتصاد الكندي «يُظهر بوادر تحسّن بعد عام من الضعف»، مشيرًا إلى أن النمو مرشح للارتفاع تدريجيًا، بينما يتراجع التضخم من ذروته الأخيرة رغم استمرار حالة عدم اليقين.
وأكد البنك أن المستوى الحالي للفائدة لا يزال مناسبًا لدعم التعافي وإعادة التضخم إلى هدف 2%، مضيفًا أن المجلس «مستعد لتعديل السياسة النقدية عند الضرورة».
وتتوقع المؤسسة نموًا سنويًا قدره 2.5% في الربع الثاني و1.5% في الربع الثالث، كما خُفّضت توقعات نمو 2026 إلى 0.7%، مقابل رفع تقديرات 2027 و2028 إلى 1.8%.
أما التضخم الرئيسي، فيُرجح أن يبلغ 2.5% في 2026 قبل أن يعود إلى الهدف مطلع العام المقبل، مع استمرار تأثيرات ارتفاع أسعار النفط وهوامش تكرير البنزين وضعف الدولار الكندي.
ورغم تحسن البيانات، يرى البنك أن مخاطر الحرب في الشرق الأوسط والرسوم التجارية المحتملة ما زالت تضيف قدرًا من عدم اليقين، وهو ما دعم قرار الإبقاء على الفائدة دون تغيير.