استقر أقل سعر دولار في السوق الرسمية مع تعاملات اليوم السبت 11 يوليو 2026، بعدما سجل 49.55 جنيه للشراء و49.65 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني.
وأظهرت التعاملات ثبات سعر الدولار دون تغيير منذ آخر يوم عمل في البنوك قبل يومين، بينما بقيت حركة البيع والشراء عند مستويات متقاربة بين أغلب البنوك العاملة في السوق المحلية.
وجاء ثاني أقل سعر دولار عند 49.6 جنيه للشراء و49.7 جنيه للبيع في بنوك أبوظبي الأول، وبيت التمويل الكويتي، والكويت الوطني، والإسكندرية، والبركة، والتجاري الدولي CIB، وأبوظبي التجاري، والبركة.
وسجل الدولار 49.65 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع في عدد من البنوك من بينها العقاري المصري العربي، والعربي الإفريقي الدولي، وHSSBC، وميد بنك، والتنمية الصناعية، وقناة السويس، والمصري الخليجي، والتعمير والإسكان، ومصر، والأهلي المصري، ونكست، والأهلي الكويتي.
أما أعلى سعر دولار مقابل الجنيه فسجل 49.7 جنيه للشراء و49.8 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي، بينما بلغ ثاني أعلى سعر 49.68 جنيه للشراء و49.78 جنيه للبيع في بنك سايب.
وفي سياق آخر، توقع البنك المركزي المصري ارتفاع معدلات التضخم في الربع الثالث من العام الجاري بوتيرة أقل من توقعات لجنة السياسات النقدية في مايو الماضي.
وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي أن هذه التقديرات ترتبط بتحركات سعر الصرف وانحسار الموجات التضخمية بصورة واسعة، مشيرًا إلى أن هذه المستجدات ستسهم في احتواء الأثر غير المواتي لفترة الأساس خلال الربع الثالث من عام 2026.
وأضاف البنك المركزي أنه يتوقع بعد ذلك أن يسلك معدل التضخم مسارًا نزوليًا تدريجيًا وصولًا إلى معدلات أحادية الرقم، ليقترب من مستواه المستهدف البالغ نقطة مئوية خلال النصف الثاني من عام 2027.
وأشار التقرير إلى أن هذا المسار المتوقع للتضخم يستند إلى سياسة نقدية تتسم بدرجة مناسبة من التقييد بما يضمن ترسيخ توقعات التضخم في المدى المتوسط.
ومع ذلك، أوضح البنك أن توقعات التضخم لا تزال عرضة لمخاطر صعودية، خاصة مع تفاقم الصراع الإقليمي بما قد يؤدي إلى تقويض التحسن الأخير في مؤشرات المخاطر وزيادة حالة عدم اليقين.
وذكر التقرير أن معدل التضخم السنوي العام تراجع في يونيو 2026 إلى 14.3٪، مع انخفاضه الشهري بشكل ملحوظ ليسجل سالب 0.4%.
أما المعدل السنوي للتضخم الأساسي فارتفع قليلًا إلى 14.3٪ انعكاسًا للأثر غير المواتي لفترة الأساس، رغم تباطؤ تطوراته الشهرية إلى 0.3٪ مقارنة بالشهر السابق.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن التطورات في كل من التضخم العام والأساسي جاءت أقل من أنماطهما المعتادة، وهو ما يعكس التلاشي التدريجي للصدمات الموسمية السابقة.