أكد المنتج محمد عبد الوهاب، عضو غرفة صناعة السينما باتحاد الصناعات المصرية، أن الخلاف الدائر بين غرفة صناعة السينما والنقابات الفنية لا يتعلق بمبدأ حق الأداء العلني، وإنما يقتصر على نقطتين أساسيتين، مشددًا على أن الجميع متفق على أحقية أصحاب الحقوق في هذا الأمر.
وأوضح عبد الوهاب خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج الصورة أن النقطة الأولى تتمثل في ضرورة مناقشة أي ملفات تخص صناعة السينما والدراما مع المنتجين وصناع المهنة قبل اتخاذ قرارات أو خطوات تتعلق بها، باعتبارهم طرفًا رئيسيًا في هذه الصناعة.
محمد عبد الوهاب يوضح أزمة حق الأداء العلني
وأضاف أن النقطة الثانية ترتبط باختلاف وجهات النظر حول مفهوم تفعيل حق الأداء العلني، موضحًا أن القانون مطبق بالفعل، وأن المنتجين لا ينكرون هذا الحق، لكنه أشار إلى أن القانون ينص على أن العقد شريعة المتعاقدين، وبالتالي فإن من يتنازل عن حق الأداء العلني بموجب عقد ملزم يلتزم بما ورد فيه، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
وأشار إلى أن حق الأداء العلني مكفول قانونًا للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، مؤكدًا أن الخلاف لا يدور حول أصل الحق، وإنما حول آليات تطبيقه وتفسير النصوص القانونية المنظمة له.
وشدد عبد الوهاب على أن المنتجين يحترمون القانون ويلتزمون بتطبيقه، وأن موقفهم لا يتعارض مع حق الأداء العلني، وإنما يطالبون فقط بتنظيم آليات تفعيله بصورة تحقق التوازن بين جميع الأطراف.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن صناعة السينما والدراما تواجه العديد من التحديات، موضحًا أن المقابل المالي المرتبط بحق الأداء العلني ليس محل الخلاف، لكنه شدد على أهمية إشراك غرفة صناعة السينما في مناقشة مثل هذه الملفات، باعتبار المنتجين شركاء أساسيين في رسم مستقبل الصناعة.