بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية لعدد من مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني بمحافظتي الجيزة والبحيرة، يرافقه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب الوزير، إلى جانب عدد من مسؤولي المشروعات الزراعية والإنتاج الحيواني.
وخلال الجولة، أكد مدبولي أن قطاع الزراعة يشهد نقلة نوعية غير مسبوقة وفق رؤية الدولة واستراتيجيتها للتوسع في الإنتاج الزراعي والحيواني، بهدف سد احتياجات السوق المحلية وتعزيز الصادرات المصرية في هذا القطاع الحيوي، الذي يعد من أبرز القطاعات التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وضعت ملف الأمن الغذائي وتطوير الريف المصري في صدارة أولوياتها الاستراتيجية، وهو ما أسهم في تحويل التحديات المزمنة التي واجهت القطاع إلى فرص تنموية واعدة.
وأضاف أن الدولة تواصل جهودها لتطوير قطاع الثروة الحيوانية من أجل تعزيز الأمن الغذائي وتأمين احتياجات المواطنين من اللحوم والألبان وتقليص الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، بما يدعم استقرار السوق المحلية ويقلل الاعتماد على الاستيراد.
وأوضح مدبولي أن الجولات الحالية تشمل عددًا من مشروعات القطاع الخاص للإنتاج الحيواني والزراعي، في إطار تشجيع هذا القطاع على زيادة استثماراته وتذليل أي تحديات قد تواجه أصحاب هذه المشروعات، انطلاقًا من إيمان الدولة بأهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في مسيرة التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات ودعم ركائز النمو الاقتصادي.
من جانبه، قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن الدولة تتبنى استراتيجية متكاملة لتعظيم العائد من مزارع ومحطات الإنتاج الحيواني، من خلال رفع كفاءة المحطات القائمة وإنشاء محطات حديثة تعتمد على أحدث الأساليب العلمية في التربية والإنتاج والتحسين الوراثي، بهدف بناء قاعدة إنتاجية وطنية مستدامة تدعم استقرار أسعار اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان.
وأضاف علاء فاروق أن الدولة تمضي في تنفيذ هذه الخطط عبر تطوير السلالات ورفع كفاءة المزارع والمحطات وإشراك القطاع الخاص والجمعيات الأهلية في عملية التنمية، فضلًا عن تطوير مراكز تجميع الألبان، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو بناء منظومة إنتاج حيواني حديثة ومستدامة قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب ودعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.