رحب جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بموافقة مجلس النواب، خلال جلسته العامة، على مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز، مؤكدًا أن الخطوة تعزز الإطار القانوني والمؤسسي لعمله وتدعم قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية والاستراتيجية.
وأوضح الجهاز أن القانون الجديد يأتي مع اتساع مسؤولياته وتنوع أنشطته منذ إنشائه بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، ما استدعى وضع إطار تشريعي أكثر تكاملًا يواكب هذه المرحلة ويعزز الحوكمة ويرفع كفاءة الأداء ويوفر المرونة اللازمة لتنفيذ المشروعات القومية وفق أفضل الممارسات المؤسسية.
وأضاف أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في مسيرة العمل الوطني، لأنه يؤسس لمرحلة تعتمد على الإدارة الحديثة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، بما يسهم في تعظيم العائد من أصول الدولة ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وأعرب جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة عن تقديره للمناقشات التي شهدها مجلس النواب، والتي وصفها بأنها اتسمت بالمسؤولية الوطنية والحرص على الوصول إلى أفضل صياغة تشريعية تحقق الصالح العام، وتعكس الدور المحوري للمجلس في دعم مسيرة التنمية وتعزيز البناء المؤسسي للدولة.
كما وجه الجهاز الشكر إلى المستشار الدكتور هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، وإلى السادة أعضاء المجلس، وإلى اللجنة المشتركة برئاسة المستشار محمد سعيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إلى جانب اللجان الأخرى وأعضاء المجلس الذين أسهموا بمناقشاتهم ورؤاهم في إثراء مشروع القانون.
وجدد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة التزامه بمواصلة العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستكمالًا لدوره في تنفيذ المشروعات القومية وتعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني، بما يواكب تطلعات الجمهورية الجديدة ويخدم مصالح الشعب المصري.