أعلن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة موافقة مجلس النواب، خلال جلسته العامة، على مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز، في خطوة تشريعية تهدف إلى ترسيخ الإطار القانوني والمؤسسي لعمله مع اتساع مسؤولياته ودوره في تنفيذ المشروعات التنموية والاستراتيجية.
وقال الجهاز إن مشروع القانون يأتي استجابة للتطور الكبير الذي شهده منذ إنشائه بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، وما ترتب عليه من اتساع نطاق اختصاصاته وتنوع أنشطته، وهو ما استدعى وضع إطار تشريعي متكامل يواكب هذه المرحلة ويعزز مبادئ الحوكمة ويرفع كفاءة الأداء.
وأضاف أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في مسيرة العمل الوطني، لأنه يؤسس لمرحلة تعتمد على الإدارة الحديثة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، بما يسهم في تعظيم العائد من أصول الدولة ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وأعرب جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة عن تقديره للمناقشات التي شهدها مجلس النواب، والتي وصفها بأنها اتسمت بالمسؤولية الوطنية والحرص على الوصول إلى أفضل صياغة تشريعية تحقق الصالح العام.
كما توجه الجهاز بالشكر إلى المستشار الدكتور هشام بدوي رئيس مجلس النواب، وإلى أعضاء المجلس، وإلى اللجنة المشتركة برئاسة المستشار محمد سعيد محجوب رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إلى جانب اللجان الأخرى وأعضاء المجلس الذين أسهموا في مناقشة مشروع القانون وإثرائه.
وأكد الجهاز التزامه بمواصلة العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستكمالًا لدوره في تنفيذ المشروعات القومية وتعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني، بما يواكب تطلعات الجمهورية الجديدة ويخدم مصالح الشعب المصري.