مددت الهيئة العامة للرقابة المالية مهلة توفيق أوضاع الشركات المهنية في مجال التأمين لزيادة الحد الأدنى لرأس المال، لتصبح حتى 31 أكتوبر المقبل بدلًا من 19 يوليو الجاري.
وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم، أن مجلس إدارتها برئاسة الدكتور إسلام عزام اتخذ القرار تيسيرًا على الشركات، حتى تتمكن من استيفاء المعايير المنصوص عليها في قرار الهيئة رقم 196 لسنة 2024.
وتشمل الجهات المخاطبة بالمهلة الجديدة شركات الوساطة في التأمين وشركات الوساطة في إعادة التأمين، حيث يتعين عليها رفع رؤوس أموالها إلى 5 ملايين جنيه، إلى جانب شركات الخبرة في تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار وشركات الخبرة في الاستشارات التأمينية، والتي يتعين عليها زيادة رؤوس أموالها إلى 3 ملايين جنيه.
وبحسب البيانات، فإن 82 شركة من أصل 132 شركة تعمل في الأنشطة المذكورة استوفت بالفعل الحد الأدنى لرأس المال الذي حددته الهيئة، استنادًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وتهدف هذه الضوابط إلى تعزيز الملاءة المالية للشركات ورفع قدرتها على مواجهة الأخطار المختلفة، بما يدعم استقرار سوق التأمين بمختلف أطرافه ويساعد في زيادة مساهمته في الاقتصاد القومي.
