بحثت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع الهيئة العامة للرعاية الصحية سبل التعاون لجذب استثمارات جديدة إلى قطاع الرعاية الصحية، في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية التابعة لمؤسساتها وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وجاء اللقاء بين الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، لبحث آليات الترويج المشترك للفرص الاستثمارية في القطاع.
وقال أحمد السبكي إن التعاون بين الهيئتين سيسهم في تسريع تنفيذ خطة الدولة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال تمكين القطاع الخاص ليكون شريكًا أساسيًا في تقديم الرعاية الصحية، إلى جانب توفير أكثر من آلية للترويج للفرص الاستثمارية بما يحقق التكامل مع القطاع الخاص لخدمة المواطن المصري.
وأضاف أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تستهدف تنويع أشكال الاستثمار في الخدمات الصحية، عبر عقود الشراكة والإدارة، وتعهيد الخدمات، وطرح فرص إنشاء وتطوير المنشآت الصحية، فضلًا عن إطلاق صندوق استثماري متخصص في إنشاء وتشغيل وإدارة المنشآت الصحية، بما يتيح للمستثمرين المحليين والأجانب فرصًا متعددة في القطاع الصحي ويعود بالنفع على الاقتصاد المصري.
طرح الفرص الاستثمارية في قطاع الرعاية الصحية
من جانبه، قال الدكتور محمد عوض إن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ستتولى الترويج لفرص الشراكة الاستثمارية بالتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، سواء عبر طرح الفرص الاستثمارية في قطاع الرعاية الصحية أو من خلال الحملات الترويجية المحلية والعالمية، بهدف وضع مصر على خريطة الاستثمار الدولية واستهداف الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات الصحية.
وأكد أن الخدمات الصحية تأتي ضمن القطاعات ذات الأولوية القصوى في جهود الترويج، نظرًا لجاذبية القطاع وجاهزيته لاستقبال الاستثمارات وجدواه المرتفعة وتوافقه مع الأهداف التنموية للدولة.
وأشار إلى وجود طلب محلي وخارجي قوي على الاستثمار في القطاع الصحي، خاصة في أنشطة إدارة وتشغيل المنشآت الصحية والسياحة العلاجية، لافتًا إلى أن عدد السائحين إلى مصر تجاوز 19 مليون سائح في عام 2025، إلى جانب ما تتمتع به البلاد من أسعار تنافسية وخدمات طبية متطورة تؤهلها لتكون وجهة رائدة للسياحة العلاجية في المنطقة.
واتفق الجانبان على تشكيل مجموعة عمل مشتركة للتنسيق في هذه الملفات، مع الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون رسمي للتعاون الاستراتيجي بين الهيئتين.