نفى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة صحة ما تردد في بعض التقارير والمنشورات المتداولة عبر عدد من المواقع والمنصات الإعلامية بشأن مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز، مؤكدًا أن ما نُشر تضمن معلومات واستنتاجات غير صحيحة لا تعبر عن حقيقة الإجراءات التشريعية أو النصوص التي انتهت إليها مناقشات مجلس النواب.
وأوضح الجهاز أن مشروع القانون مر بجميع مراحله الدستورية والتشريعية داخل مجلس النواب، وشهد مناقشات موسعة اتسمت بالشفافية والجدية، بمشاركة الحكومة واللجان البرلمانية ومختلف القوى السياسية، قبل أن تنتهي المناقشات إلى إدخال تعديلات عكست ما دار من رؤى وطرح، وصولًا إلى صياغة حظيت بتوافق واسع.
وأضاف أن جميع الملاحظات التي أُثيرت خلال المناقشات البرلمانية خضعت للدراسة والاستيعاب الكامل، وأن الصيغة التي جرى التوافق عليها جاءت ثمرة حوار مؤسسي مسؤول، بما يحقق التوازن بين مستهدفات التنمية ومتطلبات الحوكمة وسيادة القانون.
ورفض جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ما ورد في بعض التقارير من مزاعم أو استنتاجات تتعلق بطبيعة اختصاصاته أو وضعه القانوني أو آليات الرقابة عليه، مؤكدًا أن هذه الادعاءات لا تستند إلى النصوص التي انتهت إليها المناقشات التشريعية، وإنما إلى تفسيرات غير دقيقة لا تعكس حقيقة مشروع القانون أو فلسفته.
وأشار الجهاز إلى أن محاولات الترويج لمعلومات غير دقيقة أو اجتزاء الوقائع من سياقها أو تقديم استنتاجات تخالف ما انتهت إليه المناقشات التشريعية، لا تسهم إلا في إثارة البلبلة والتشكيك في الدور الوطني الذي يقوم به الجهاز، رغم ما حققه من نجاحات ملموسة في تنفيذ المشروعات التنموية وتعزيز الأمن الغذائي وجذب الاستثمارات ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
ودعا الجهاز جميع وسائل الإعلام والمؤسسات البحثية والمهتمين بالشأن العام إلى تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية عند تناول مشروع القانون، وعدم تداول أو إعادة نشر معلومات أو تفسيرات غير دقيقة من شأنها تضليل الرأي العام المحلي والدولي، مؤكدًا احتفاظه بكامل حقوقه القانونية تجاه أي تعمد لنشر معلومات مغلوطة أو نسب وقائع تخالف الحقيقة.