أعلن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أن ميناء دمياط حقق أعلى معدل لتداول البضائع منذ إنشائه عام 1986، بعدما بلغ إجمالي حجم التداول خلال العام المالي 2025/2026 نحو 46,4 مليون طن، مقابل 44,2 مليون طن في العام المالي 2024/2025، بنسبة نمو بلغت 5%.
وأوضح الوزير أن مؤشرات الأداء بالميناء واصلت الصعود خلال العام المالي الماضي، إذ ارتفع عدد السفن التي استقبلها إلى 3261 سفينة، مقارنة بـ3221 سفينة في العام المالي السابق، بنسبة نمو تقارب 1%.
كما سجل تداول البضائع العامة نحو 31,6 مليون طن خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 29,7 مليون طن في العام المالي السابق، بزيادة بلغت 6%، فيما بلغت البضائع المحواة 14,8 مليون طن مقابل 14,4 مليون طن، بنسبة نمو وصلت إلى 3%.
وقال وزير النقل إن هذا الإنجاز يأتي ضمن الطفرة الشاملة التي يشهدها ميناء دمياط تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الموانئ المصرية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وفي إطار استراتيجية وزارة النقل لرفع كفاءة الموانئ وتعزيز قدرتها التنافسية.
من جانبه، أكد اللواء بحري أ.ح طارق عدلي عبد الله، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أن هذا الرقم القياسي يعكس نجاح منظومة التطوير الشاملة داخل الميناء وكفاءة التشغيل والتكامل بين الجهات العاملة بالمجتمع المينائي، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو بناء منظومة نقل بحري حديثة قادرة على دعم حركة التجارة وتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي.
وأضاف أن الحفاظ على هذا المستوى من الأداء يتطلب مواصلة تطوير منظومة التشغيل والارتقاء بجودة الخدمات البحرية واللوجستية وتعزيز كفاءة العنصر البشري، بما يضمن استدامة معدلات النمو واستقطاب المزيد من الخطوط الملاحية وحركة التجارة.
وأشار إلى أن ما تحقق يعكس أيضًا كفاءة منظومة العمل داخل ميناء دمياط وما شهدته خلال الفترة الماضية من تطوير للبنية التحتية والفوقية وتحديث لمنظومات التشغيل ورفع كفاءة الخدمات البحرية واللوجستية، وهو ما أسهم في زيادة معدلات التداول وتحقيق أعلى مستويات الأداء التشغيلي.
واختتم رئيس الهيئة تصريحاته بالتأكيد على تقديره لجميع العاملين بهيئة ميناء دمياط والمجتمع المينائي، مثمنًا جهودهم التي كان لها أثر مباشر في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، ومؤكدًا أن العمل بروح الفريق سيظل الركيزة الأساسية لمواصلة النجاحات خلال المرحلة المقبلة.
ويعزز هذا الأداء مكانة ميناء دمياط باعتباره أحد أهم الموانئ المصرية على البحر المتوسط، مستفيدًا من موقعه الجغرافي المتميز وبنيته التحتية الحديثة ومشروعاته التنموية واللوجستية، بما يدعم دوره في خدمة حركة التجارة الإقليمية والدولية ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني.