أعلن المهندس كامل الوزير وزير النقل أن ميناء دمياط حقق أعلى معدل لتداول البضائع منذ إنشائه عام 1986، بعدما بلغ إجمالي حجم التداول خلال العام المالي 2025/2026 نحو 46,4 مليون طن، مقابل 44.2 مليون طن في العام المالي 2024/2025، بنسبة نمو بلغت 5%.
وأوضح الوزير أن مؤشرات الأداء بالميناء واصلت الصعود في مختلف الأنشطة، إذ ارتفع عدد السفن التي استقبلها إلى 3261 سفينة، مقارنة بـ3221 سفينة في العام المالي الماضي، بنسبة نمو تقارب 1%.
كما سجل تداول البضائع العامة نحو 31.6 مليون طن خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 29.7 مليون طن في العام السابق، بزيادة بلغت 6%، فيما بلغت البضائع المحواة نحو 14.8 مليون طن، مقارنة بـ14.4 مليون طن، بنسبة نمو وصلت إلى 3%.
وقال الوزير إن هذا الأداء يأتي ضمن الطفرة التي يشهدها ميناء دمياط تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الموانئ المصرية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، إلى جانب استراتيجية وزارة النقل لرفع كفاءة الموانئ وتعزيز قدرتها التنافسية.
من جانبه، أكد اللواء بحري أ.ح/ طارق عدلي عبد الله، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أن الرقم القياسي الجديد يعكس نجاح منظومة التطوير الشاملة وكفاءة التشغيل والتكامل بين الجهات العاملة داخل المجتمع المينائي.
وأضاف أن الحفاظ على هذا المستوى من الأداء يتطلب مواصلة تطوير منظومة التشغيل، والارتقاء بجودة الخدمات البحرية واللوجستية، وتعزيز كفاءة العنصر البشري، بما يضمن استدامة النمو وجذب المزيد من الخطوط الملاحية وحركة التجارة.
وأشار إلى أن ما تحقق يعكس أيضًا التطوير المستمر للبنية التحتية والفوقية داخل الميناء، وتحديث منظومات التشغيل، ورفع كفاءة الخدمات البحرية واللوجستية، وهو ما أسهم في زيادة معدلات التداول وتحقيق أفضل مستويات الأداء التشغيلي.
وأعرب رئيس الهيئة عن تقديره للعاملين بهيئة ميناء دمياط والمجتمع المينائي، مؤكدًا أن العمل بروح الفريق سيظل الأساس لمواصلة تحقيق مزيد من النجاحات خلال المرحلة المقبلة.
ويعد ميناء دمياط واحدًا من أهم الموانئ المصرية على البحر المتوسط، مستفيدًا من موقعه الجغرافي وبنيته التحتية الحديثة ومشروعاته التنموية واللوجستية، بما يدعم حركة التجارة الإقليمية والدولية ويعزز دوره في الاقتصاد الوطني.
