بحثت جامعة القاهرة مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التعاون في الترويج للمنطقة الاستثمارية التابعة للجامعة بمدينة السادس من أكتوبر، إلى جانب إعداد بروتوكول تعاون يشمل تبادل المعلومات والدراسات والإحصاءات، ودعم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتدريب وبناء القدرات.
وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تمتلك منطقة استثمارية واعدة بمدينة السادس من أكتوبر، وتعمل على تعظيم الاستفادة منها بما يخدم أهداف الجامعة والدولة، معربًا عن تطلعه إلى التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار في دراسة الفرص المتاحة بها وتطويرها والترويج لها لجذب الاستثمارات وتحقيق أفضل عائد اقتصادي وتنموي.
وجاء ذلك خلال لقاء رئيس الجامعة مع الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث جرى بحث آليات التعاون المشترك بين الجانبين، والتوافق على إعداد بروتوكول تعاون يتضمن تبادل المعلومات والدراسات والإحصاءات، والتعاون في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والتدريب وبناء القدرات.
وقال رئيس جامعة القاهرة إن التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار يمثل نموذجًا للتكامل بين المؤسسات الأكاديمية والتنفيذية، ويتيح الاستفادة من بيوت الخبرة بالجامعة في إعداد الدراسات والاستشارات، ودعم التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وبناء القدرات، بما يسهم في تطوير بيئة الاستثمار وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وأضاف أن جامعة القاهرة تضع إمكاناتها العلمية في خدمة جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمار، مشيرًا إلى أن الجامعة تضم أكثر من 145 مركزًا ووحدة ذات طابع خاص تقدم خدمات واستشارات متخصصة في المجالات الاقتصادية والقانونية والهندسية والإدارية والتكنولوجية.
من جانبه، أكد الدكتور محمد عوض أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تحرص على بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية الكبرى، مشيرًا إلى أن بروتوكول التعاون المزمع مع جامعة القاهرة يعد أول بروتوكول من نوعه بين الهيئة والجامعات المصرية، ويهدف إلى تعظيم الاستفادة من الخبرات الأكاديمية في دعم الاستثمار، بما يمهد لتوسيع التعاون مع جامعات أخرى خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن الهيئة ستدرس الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاستثمارية التابعة لجامعة القاهرة بمدينة السادس من أكتوبر، وتقييمها والعمل على تطويرها والترويج لها من خلال الخريطة الاستثمارية والآليات الترويجية المختلفة، مع تقديم الدعم الفني والتسويقي اللازم لجذب المستثمرين وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة.
واتفق الجانبان على الإسراع في إعداد بروتوكول التعاون بما يحقق التكامل بين الخبرات الأكاديمية لجامعة القاهرة والإمكانات التنفيذية للهيئة العامة للاستثمار، ويسهم في دعم التحول الرقمي والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعزيز تنافسية بيئة الاستثمار في مصر.