ارتفعت استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر إلى 3.2 مليار جنيه خلال مارس 2026، بزيادة 51.6% على أساس سنوي، بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للرقابة المالية في تقرير حديث.
وأوضحت الهيئة أن قيمة الاستثمارات كانت قد سجلت 2.1 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من عام 2025، ما يعكس زيادة قدرها 1.1 مليار جنيه خلال عام واحد.
وبحسب التقرير، تنوعت استثمارات صناديق التأمين الخاصة بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب، والودائع، ووثائق صناديق الاستثمار، وأذون الخزانة، والسندات الحكومية، وذلك وفقًا لأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
وعلى مستوى العام بالكامل، بلغ حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة نحو 32 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 26.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2024، بزيادة بلغت 20%.
وفي سياق تطوير سوق التأمين المصري، قالت الهيئة إن القطاع يشهد نقطة تحول جوهرية على مستوى الإطار التشريعي والتنظيمي، إلى جانب التحول الرقمي والحوكمة وإدارة المخاطر.
وأضافت أن هيئة الرقابة المالية أصدرت منذ تطبيق قانون التأمين الموحد نحو 47 قرارًا تنظيميًا، بهدف تعزيز قوة السوق ومرونته وتحقيق الشمول التأميني والمالي في الوقت نفسه.