أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، اليوم الأحد، برنامجها التدريبي الذي يهدف إلى بناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا في البورصة المصرية. يُعتبر هذا البرنامج أول مبادرة وطنية تدعم برنامج الطروحات من خلال التدريب والتأهيل، بالتعاون مع معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري.
تضمنت الجلسة الافتتاحية للبرنامج حضور عدد من الشخصيات البارزة، مثل الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى الأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، وقيادات الهيئة والبورصة ورؤساء ومديري الشركات الحكومية.
تفاصيل البرنامج.
يتضمن البرنامج 7 محاور رئيسية تشمل: التعريف بالإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال، وآليات القيد المؤقت والنهائي، والجاهزية المالية والمحاسبية، ومتطلبات الحوكمة والاستدامة، والإفصاح ونشرات الطرح، وآليات تنفيذ الطروحات العامة، والالتزامات اللاحقة للقيد. يشارك في البرنامج خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومستشارين مرخصين.
يستهدف التدريب رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومديري الحسابات، ومسئولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين، بالإضافة إلى مسئولين الحوكمة والمراجعة الداخلية.
يهدف البرنامج إلى تعزيز كفاءة الكوادر المهنية في الشركات ونشر الثقافة المالية بها، واستكمال الخطط المستقبلية والأطر المالية والفنية للطرح بكفاءة. كما يسعى لبناء كوادر وطنية متخصصة في الطروحات.
يساعد البرنامج الشركات المستهدفة على استيفاء متطلبات القيد والطرح في البورصة المصرية وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح من خلال رحلة محاكاة تدريبية متنوعة.
وفي كلمته الترحيبية بالمشاركين، أكد الدكتور إسلام عزام أن البرنامج يعكس تكامل أدوار الهيئة بين الرقابة والتنظيم والتوعية لبناء أسواق أكثر كفاءة. وأشاد بالتنسيق مع وحدة الشركات المملوكة للدولة بهدف نقل أفضل الخبرات والممارسات إلى الشركات المستهدفة.
أوضح عزام أن البرنامج لن يقتصر على الشركات الـ20 التي تم قيدها مؤقتًا حتى الآن، بل سيمتد ليشمل باقي الشركات الحكومية المستهدفة في قطاعات متعددة مثل البترول والتعدين والأدوية والسياحة والمقاولات والتعليم والصناعة.
تستمر الدورة الأولى من البرنامج التي انطلقت اليوم لمدة سبعة أيام تدريبية مكثفة وتشمل مسؤولين تنفيذيين وماليين ومديرين من 14 شركة مقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة. ومن المتوقع أن تتوالى مشاركة المزيد من العناصر المستهدفة في الدورات القادمة.