افتتحت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، اليوم، البرنامج التدريبي الخاص ببناء جاهزية الشركات الحكومية استعدادًا للطرح في البورصة المصرية. حضر الافتتاح الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة والطروحات العامة، وعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، بالإضافة إلى عدد من قيادات الجهات الحكومية والشركات المستهدفة.
يهدف البرنامج إلى تعزيز سوق رأس المال وتوسيع قاعدة الملكية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد. كما يسعى لإعداد وتأهيل الشركات الحكومية لتلبية متطلبات القيد والطرح وفق الأطر التشريعية والتنظيمية المعمول بها، مما يعزز جاهزيتها للتعامل مع الأسواق المالية.
وأشار الدكتور محمد فريد صالح إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تلعب دورًا حيويًا في تطوير الأسواق المالية، وأن البرنامج يمثل خطوة أساسية لضمان جاهزية الشركات الحكومية للانتقال إلى مرحلة القيد النهائي وطرح أسهمها في البورصة. كما أضاف أن نظام القيد المؤقت يتيح فترة انتقالية لاستكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية.
وأوضح الوزير أن برنامج الطروحات الحكومية لا يقتصر على توفير التمويل وتحسين مستويات الحوكمة والإفصاح، بل يهدف أيضًا إلى توسيع قاعدة الملكية وإتاحة الفرصة للمواطنين للمشاركة في ملكية الشركات والاستفادة من عوائدها.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن البرنامج يعكس التكامل بين مؤسسات الدولة المعنية بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، ويهدف إلى بناء قدرات الكوادر التنفيذية بالشركات الحكومية وتعريفها بالجوانب التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالقيد والطرح.
وأضاف أن البرنامج يعتمد على التدريب التنفيذي والتطبيق العملي عبر ورش العمل ودراسات الحالة، مما يسهم في رفع جاهزية الشركات واستيفائها لمتطلبات الحوكمة والإفصاح وفق أفضل الممارسات الدولية.
كما أشار الدكتور هاشم السيد إلى أن البرنامج يستهدف رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين والمديرين الماليين ومسئولي الحوكمة والإفصاح وعلاقات المستثمرين. وأشاد بالتنسيق المستمر مع الهيئة العامة للرقابة المالية لدعم برنامج الطروحات.
من جانبه، أكد عمر رضوان أهمية البرنامج في دعم جهود الدولة لإعداد الشركات الحكومية للطرح وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية. كما أشار إلى مشاركة البورصة المصرية بكوادرها المتخصصة في مختلف جلسات البرنامج.
شهدت الجلسة الافتتاحية عرض فيديو تسجيلي للدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، حيث أوضح هدف البرنامج ومنهجيته المعتمدة على المحاكاة وورش العمل. كما استعرض المحاور الرئيسية للتدريب التي تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال وآليات القيد المؤقت والنهائي ومتطلبات الحوكمة والاستدامة.
تستمر الدورة الأولى من البرنامج لمدة 7 أيام تدريبية مكثفة وتضم مسئولين تنفيذيين وماليين ومديرين من الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، على أن تتوالى الدورات لتشمل باقي الشركات المستهدفة بالطرح.