توقعات بأن بنك اليابان المركزي قد يرفع تقييمه للنمو الاقتصادي خلال اجتماعه في يوليو الجاري، مع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير بعد رفعها الشهر الماضي إلى أعلى مستوى منذ عام 1995.
وتأتي هذه التوقعات مع تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد الياباني، بدعم من الطلب العالمي على المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتراجع المخاوف من تأثير الصراع في الشرق الأوسط على سلاسل الإمداد، وفقًا لصحيفة جابان تايمز اليابانية.
كما يدرس البنك تعديل تقييمه للمخاطر الاقتصادية، بعدما كان يرى أنها تميل إلى الجانب السلبي، في ظل تنامي الثقة في قدرة الاقتصاد الياباني على تجنب تباطؤ حاد، وساعد ارتفاع أسعار الصادرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في دعم أرباح الشركات ودخل الأسر، إلى جانب تعويض تأثير ارتفاع تكاليف واردات الطاقة.
وفي المقابل، لا تزال الضغوط التضخمية عاملًا مؤثرًا في قرارات البنك، مع استمرار ارتفاع الأسعار فوق مستهدفه البالغ 2%، ورغم أن الأسواق تتوقع إلى حد كبير رفعًا جديدًا للفائدة قبل نهاية العام الجاري، فإن الاهتمام يتركز على احتمال تحرك البنك في وقت مبكر، ربما في أكتوبر المقبل.
وتواجه عملة الين اليابانية ضغوطًا متزايدة، وسط مخاوف من تأخر بنك اليابان في رفع الفائدة واحتمال تعرض العملة لضغوط حكومية للتباطؤ في تشديد السياسة النقدية.
كما يترقب المستثمرون المبادئ التوجيهية الاقتصادية الجديدة لحكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، خاصة ما ستتضمنه بشأن السياسة النقدية واستقلالية البنك المركزي.