قالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما، اليوم الخميس، إن ارتفاع إمكانات النمو الاقتصادي في اليابان، نتيجة التحول في السياسات الحكومية، قد يبرر إجراء تغييرات في توزيع الأصول داخل صناديق التقاعد الحكومية.
وأوضحت كاتاياما، خلال جلسة للبرلمان نقلتها وكالة كيودو اليابانية، أن صندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي يراجع محفظته الاستثمارية وتوزيع أصوله بصورة مناسبة وفي الوقت المناسب خلال كل سنة مالية.
وأضافت أن الافتراضات التي تستند إليها هذه المراجعات تشمل عوامل من بينها معدل النمو المحتمل للاقتصاد، خاصة مع سعي الحكومة إلى إحداث نقطة تحول كبيرة عبر التركيز على الاستثمار على نطاق واسع.
وكانت تصريحات كاتاياما الأسبوع الماضي بشأن تشجيع صناديق التقاعد، بما في ذلك صندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي، على زيادة استثماراتها في الأصول المحلية، قد دفعت الين الياباني والسندات الحكومية اليابانية إلى الارتفاع.
لكن مصادر إعلامية ذكرت يوم الاثنين الماضي أن اليابان لا تعتزم في الوقت الحالي تغيير التوزيع المستهدف لأصول صناديق التقاعد الحكومية، رغم أنها قد تستفيد من نطاقات المرونة المسموح بها حاليًا لتوجيه مزيد من الاستثمارات نحو الأصول المحلية.
وبحسب الخطة الحالية، يخصص صندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي 25% لكل من السندات المحلية والسندات الأجنبية والأسهم المحلية والأسهم الأجنبية. وفي ما يتعلق بالسندات المحلية، يسمح الصندوق بهامش انحراف يبلغ 6 نقاط مئوية حول النسبة المستهدفة.
وأكدت كاتاياما مجددًا أن الحكومة ستعمل على اتخاذ إجراءات تشجع على زيادة الاستثمار في الأصول المالية اليابانية، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن الحكومة لا تستطيع التدخل أو إجبار صناديق التقاعد على القيام بذلك.
وفي الجلسة نفسها، جددت الوزيرة استعداد الحكومة للتحرك إزاء تحركات سوق الصرف، بينما استقر الين قرب مستوى 162 مقابل الدولار.
وقالت كاتاياما ردًا على سؤال بشأن ضعف العملة اليابانية إن تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الياباني على المستوى الدولي سيسهم بدوره في الحفاظ على الثقة في الين.
وأضافت أن الحكومة مستعدة لاتخاذ الإجراءات المناسبة كلما دعت الحاجة في سوق الصرف الأجنبي.