بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع مسؤولي بنك أوف نيويورك BNY سبل تطوير أدوات التمويل الدولية، وتعزيز استفادة الشركات المصرية من شهادات الإيداع الدولية GDRs بما يدعم قدرتها على النمو والتوسع.
وشارك في الاجتماع الدكتورة غادة قنديل، المدير التنفيذي لبنك أوف نيويورك BNY بالقاهرة، وتوني توما، مدير مبيعات الشرق الأوسط وأفريقيا لخدمات المُصدرين بالبنك، ومحمود سالم، المدير التنفيذي لشهادات الإيداع، وذلك لمتابعة نتائج المناقشات التي جرت في لندن خلال شهر يونيو الماضي بشأن شهادات الإيداع الدولية، والبناء على ما تم الاتفاق عليه.
واستعرض الاجتماع مستجدات المناقشات الخاصة بـ GDRs، إلى جانب بحث سبل تعظيم الاستفادة منها كأداة لربط الشركات المصرية بالأسواق العالمية. كما تناول تطورات أسواق المال الدولية، والفرص المتاحة مع تنامي شهية المستثمرين للطروحات العامة، إضافة إلى بحث مجالات التعاون مع بنك أوف نيويورك والاستفادة من خبراته في خدمات المُصدرين وأدوات التمويل الدولية.
وأكد الوزير أن الاجتماع يأتي استكمالًا للمناقشات التي عُقدت في لندن، في إطار الحرص على البناء على ما تم التوصل إليه وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية. وأوضح أن الوزارة تستهدف تطوير أدوات التمويل، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعميق سوق المال المصري، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأضاف فريد أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من شهادات الإيداع الدولية باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لربط الشركات المصرية بالأسواق المالية الدولية، بما يوسع فرص وصولها إلى المستثمرين العالميين، وينوع مصادر التمويل، ويدعم خططها للنمو والتوسع.
وأشار إلى أن التعاون مع المؤسسات المالية العالمية، وفي مقدمتها بنك أوف نيويورك BNY، يهدف إلى الاستفادة من خبراتها في مجالات خدمات المُصدرين والأدوات المالية الدولية، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويعزز كفاءة سوق المال المصري وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات.
وتطرق الاجتماع أيضًا إلى تطورات أسواق المال العالمية التي تشهد نشاطًا متزايدًا في عمليات الطرح وجمع رؤوس الأموال، وهو ما اعتبره الوزير فرصة مهمة للترويج للشركات والفرص الاستثمارية المصرية أمام المستثمرين الدوليين، وربط الشركات المصرية بفرص التمويل المتاحة في الأسواق الدولية.
ونوه فريد بأن الوزارة ستواصل التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية والشركاء المعنيين، والعمل على تنظيم لقاءات ترويجية أكثر استهدافًا مع المستثمرين وفقًا لاهتماماتهم القطاعية، بما يسهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي وتعزيز حضور الشركات المصرية في أسواق رأس المال العالمية.
من جانبها، أكدت الدكتورة غادة قنديل أن استمرار التعاون بين البنك ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية يعكس حرص الجانبين على تعزيز الاستفادة من الأدوات المالية الدولية ودعم جهود ربط الشركات المصرية بالأسواق العالمية. وشددت على أهمية البناء على نتائج الاجتماعات السابقة وتحويلها إلى خطوات عملية تدفع التعاون إلى مراحل أكثر تقدمًا.
وأضافت أن استمرار الحوار بين الجانبين من شأنه تعزيز فرص التعاون في مجالات أسواق المال والتمويل الدولي بما يدعم قدرة الشركات المصرية على الاستفادة من الأدوات التمويلية المتاحة عالميًا.
وقال محمود سالم إن الأسواق العالمية تشهد حاليًا نشاطًا ملحوظًا في عمليات الطرح وجمع رؤوس الأموال، وهو ما يخلق فرصًا واعدة للشركات والأسواق القادرة على تقديم مشروعات وشركات تتمتع بمقومات نمو قوية.
وأضاف أن مصر تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة، مؤكدًا أهمية مواصلة الحوار والتنسيق بين الجانبين مع التركيز على الترويج للفرص الاستثمارية بصورة أكثر استهدافًا وفقًا لاهتمامات المستثمرين والقطاعات المختلفة، بما يعزز فرص جذب استثمارات جديدة.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق خلال المرحلة المقبلة وتفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات السابقة، بما يدعم تطوير سوق المال المصري ويعزز قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.