تبدأ الحكومة صرف مرتبات يوليو 2026 متضمنة الزيادات الجديدة في الأجور، بعد إقرارها ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027 واعتمادها من مجلس النواب، بحسب ما أكده وزير المالية أحمد كجوك.
ويترقب العاملون بالجهاز الإداري للدولة تطبيق الزيادة الجديدة على الرواتب، إلى جانب معرفة قيمة الزيادة لكل درجة وظيفية والراتب بعد التعديل.
صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة
قال أحمد كجوك إن مرتبات العاملين بالدولة عن شهر يوليو 2026 ستُصرف متضمنة الزيادات الجديدة في الأجور، بعد اعتمادها رسميًا ضمن الموازنة العامة للعام المالي 2026-2027.
وأضاف أن الحكومة خصصت نحو 822.8 مليار جنيه لبند أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة في الموازنة الجديدة، ضمن خطة تستهدف رفع مستويات الدخل وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالدولة.
زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية
وأوضح وزير المالية أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية ارتفعت إلى 836.8 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد، بنسبة نمو سنوية بلغت 13%، مع توجيه الجزء الأكبر منها للفئات الأكثر احتياجًا.
وتشمل الموازنة الجديدة تخصيص 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، إلى جانب 55.3 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية، ومنها برنامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي ومعاش الطفل، فضلًا عن برامج دعم المرأة المعيلة والرائدات الريفيات.
مخصصات لدعم الطاقة والإسكان
كما خصصت الحكومة 120 مليار جنيه لدعم قطاع الطاقة وتسوية التشابكات المالية، بما يسهم في استدامة الخدمات الأساسية وتعزيز كفاءة القطاع.
ورصدت الموازنة أيضًا 13 مليار جنيه لدعم مشروعات الإسكان الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل، ضمن خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية ملائمة للفئات المستحقة.
تطوير العشوائيات وتشجيع الإنتاج الزراعي
وتضمنت الموازنة الجديدة تخصيص 4.3 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية وتحسين الخدمات المقدمة لسكانها، في إطار جهود الدولة للارتقاء بجودة الحياة.
كما خصصت الحكومة 69.1 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين، بعد رفع أسعار التوريد، بهدف دعم الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي.
وأكد كجوك أن الموازنة الجديدة تعكس توجه الدولة نحو توسيع مظلة الإنفاق الاجتماعي، وتحقيق التوازن بين تحسين مستوى معيشة المواطنين واستمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ودعم معدلات النمو.
موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2026
أعلنت الحكومة أن زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027.
ومن المنتظر أن تنعكس هذه الزيادة مباشرة في مرتبات شهر يوليو للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ضمن حزمة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز القدرة الشرائية ومواجهة آثار التضخم.
زيادة الرواتب وفقًا للدرجات الوظيفية
تشمل الزيادات الجديدة جميع الدرجات الوظيفية بالجهاز الإداري للدولة، مع رفع الحد الأدنى للأجور وتحسين مستويات الدخل للعاملين.
وبموجب القرارات الجديدة، يرتفع الحد الأدنى لأجر الدرجة السادسة الخدمات المعاونة إلى 8100 جنيه بدلًا من 7000 جنيه، ضمن خطة حكومية شاملة لتطوير منظومة الأجور ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.
جدول المرتبات الجديد بعد الزيادة
| الدرجة الوظيفية | الراتب قبل الزيادة | الراتب بعد الزيادة |
|---|---|---|
| الدرجة الممتازة | 13,200 جنيه | 14,900 جنيه |
| الدرجة العالية | 11,200 جنيه | 12,900 جنيه |
| مدير عام أو ما يعادلها | 10,300 جنيه | 11,400 جنيه |
| الدرجة الأولى | 9,200 جنيه | 10,800 جنيه |
| الدرجة الثانية | 8,200 جنيه | 9,500 جنيه |
| الدرجة الثالثة التخصصية | 8,700 جنيه | 9,100 جنيه |
| الدرجة الرابعة | 8,200 جنيه | 9,300 جنيه |
| الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة | 8,100 جنيه | 9,100 جنيه |
| الدرجة السادسة الخدمات المعاونة | 7,000 جنيه | 8,100 جنيه |
خطوة لتعزيز القدرة الشرائية
وتأتي الزيادات الجديدة ضمن حزمة من الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
ومن المقرر أن يبدأ صرف المرتبات بالقيم الجديدة اعتبارًا من يوليو 2026، بما يسهم في تحسين دخول العاملين بالدولة وتعزيز قدرتهم الشرائية ودعم الاستقرار المالي للأسر، بالتوازي مع استمرار برامج الحماية الاجتماعية والإصلاح الاقتصادي.