ارتفع عدد عملاء التمويل العقاري بنسبة 1.3% ليصل إلى 1899 عقدًا خلال شهر مارس 2026، مقابل 1874 عقدًا في الشهر نفسه من عام 2025.
وأظهرت هيئة الرقابة المالية أن قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال مارس 2026 بلغت نحو 5,835 مليار جنيه، مقارنة بنحو 6,071 مليار جنيه في مارس 2025، بتراجع نسبته 3.9%.
كما أوضح التقرير الأخير الصادر عن الهيئة، وحصل موقع “نبأ العرب” على نسخة منه، أن إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال مارس 2026 تراجع بنسبة 588.8%، ليسجل نحو 675 مليون جنيه، مقابل 98 مليون جنيه خلال الشهر نفسه من عام 2025.
إجمالي التمويلات خلال 2025
بلغت قيمة التمويل الممنوح لنشاط التمويل العقاري خلال عام 2025 نحو 42.6 مليار جنيه، مقارنة بنحو 25.5 مليار جنيه خلال عام 2024، بمعدل نمو وصل إلى 67.5%.
أهمية نشاط التمويل العقاري
يُعد نشاط التمويل العقاري من القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، فيما تحظى القوانين المنظمة للسوق العقارية بأهمية كبيرة باعتبارها الإطار القانوني المنظم لها.
ومن أبرز هذه القوانين قانون التمويل العقاري، الذي يتيح تمويلًا متوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات، سواء لأغراض اقتصادية أو لشراء المساكن أو ترميمها وصيانتها.