أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، ارتفاع إجمالي صافي أصول صناديق الاستثمار في الذهب والفضة إلى 9.35 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 9.28 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، وفق تقرير الأداء الربع السنوي لصناديق الاستثمار في المعادن النفيسة الذي رصد تطورات السوق حتى 25 يونيو 2026.
وأظهر التقرير نمو قاعدة المستثمرين إلى نحو 329 ألف عميل بنهاية يونيو، مقارنة بنحو 289 ألف عميل بنهاية مارس، بزيادة بلغت 14% خلال ثلاثة أشهر، ما يعكس استمرار الإقبال على هذه الأداة الاستثمارية في السوق المصري.
وبحسب التقرير، يمثل الأفراد 71% من إجمالي المستثمرين مقابل 29% للمؤسسات، فيما بلغت نسبة الذكور بين المستثمرين الأفراد 83% مقابل 17% للإناث.
الشباب يتصدرون الاستثمار في المعادن النفيسة
كشف التقرير أن الفئة العمرية من 20 إلى 30 عامًا جاءت في الصدارة بنسبة 39.4%، تلتها الفئة من 30 إلى 40 عامًا بنسبة 32%، بينما استحوذت محافظات القاهرة الكبرى على النصيب الأكبر من المستثمرين في هذه الصناديق.
كما بلغ عدد عملاء صناديق الاستثمار في الذهب تحديدًا حتى نهاية يونيو الماضي نحو 306.5 ألف عميل داخل 7 صناديق، بإجمالي أصول وصل إلى 9.2 مليار جنيه.
ورصد التقرير أيضًا استمرار تنوع المنتجات الاستثمارية المتاحة، مع التوسع في إطلاق صناديق جديدة خلال الربع الثاني من العام، سواء في الذهب أو الفضة، بما يوسع الخيارات أمام المستثمرين ويدعم تنويع المحافظ المالية.
وفي ما يخص الاستثمار في الفضة، أشار التقرير إلى دخول هذا النشاط لأول مرة عبر إطلاق أول صندوقين خلال الربع الثاني من العام، بإجمالي أصول بلغ 146.1 مليون جنيه من خلال نحو 22.3 ألف عميل.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس تنامي ثقة المستثمرين والتطور المتواصل لسوق صناديق الاستثمار في المعادن في مصر، إلى جانب دورها في توفير أدوات استثمارية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين، بما يدعم جهود الهيئة في تعميق الأسواق المالية غير المصرفية وزيادة جاذبيتها.
وأضاف أن استحواذ الفئة العمرية من 20 إلى 40 سنة على أكثر من 70% من عدد المستثمرين في صناديق الذهب والفضة يؤكد تفضيل الشباب للأدوات المستحدثة، وهو ما يتطلب مزيدًا من التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية واستحداث منتجات جديدة، مع تعزيز مستويات الشفافية والكفاءة وحماية حقوق المستثمرين وفق الأطر التنظيمية التي وضعتها الهيئة وتواصل تطويرها.
