استقرت أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 عند مستوياتها الرسمية، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط عالميًا إلى أعلى مستوى لها في 4 أسابيع بعد عودة الولايات المتحدة إلى فرض حصارها البحري على إيران.

وعلى المستوى العالمي، ارتفعت أسعار النفط بنسبة 2% اليوم الثلاثاء، مع تصاعد الهجمات بين الجانبين في مضيق هرمز، ما زاد من حالة عدم اليقين بشأن تدفقات الطاقة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.68 دولار، أو بنسبة 2%، لتسجل 84.98 دولار للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.65 دولار، أو بنسبة 2.1%، إلى 79.79 دولار للبرميل.

وكان خام برنت قد قفز بنسبة 9.6% في الجلسة السابقة، مسجلًا أكبر مكاسب يومية له منذ مايو 2020، لتصل أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ توقيع الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب في 17 يونيو الماضي.

أسعار البنزين والسولار اليوم

محليًا، حددت وزارة البترول سعر لتر بنزين 95 عند 24 جنيهًا، وسعر لتر بنزين 92 عند 22.25 جنيه، بينما سجل بنزين 80 نحو 20.75 جنيه للتر، واستقر سعر لتر السولار عند 20.50 جنيه.

ويرصد موقع نبأ العرب أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 14-7-2026، مع استمرار متابعة المواطنين لأي تغيرات قد تنعكس على أسعار السلع والخدمات.

الأسعار الرسمية للوقود

وجاءت الأسعار الرسمية للوقود في محطات البنزين كالتالي:.

  • سعر لتر البنزين 95: 24 جنيهًا
  • سعر لتر بنزين 92: 22.25 جنيهًا
  • سعر لتر بنزين 80: 20.75 جنيهًا
  • سعر لتر السولار: 20.50 جنيهًا

أسعار أسطوانة البوتاجاز وغاز السيارات

وسجلت أسطوانة البوتاجاز المنزلية زنة 12.5 كيلوجرام نحو 275 جنيهًا، فيما تبلغ الأسطوانة التجارية زنة 25 كيلوجرامًا 550 جنيهًا، أما غاز تموين السيارات فيتراوح سعره بين 10 و13 جنيهًا للمتر المكعب.

وكانت أسعار البنزين قد ارتفعت خلال شهر مارس الماضي على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على أسواق الطاقة، إذ اتخذت أكثر من 50 دولة حول العالم إجراءات مماثلة للتعامل مع هذه التحديات.

تفعيل لجنة التسعير التلقائي

وأعلنت الحكومة إعادة تفعيل آلية التسعير التلقائي بداية من الربع الأول للعام المالي 2026-2027، بهدف ربط أسعار البنزين والسولار بالتكلفة الحقيقية لإنتاج واستيراد المنتجات البترولية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن اللجنة ستعود للاجتماع بصورة منتظمة كل ثلاثة أشهر، بعد فترة شهدت تثبيت أسعار الوقود، موضحًا أن الهدف هو الوصول إلى تسعير يعكس التكلفة الفعلية في ضوء المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن استئناف اجتماعات اللجنة لا يعني بالضرورة صدور قرار فوري بزيادة أو خفض الأسعار، وإنما يمثل عودة للمراجعات الدورية التي ستتم خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر 2026 قبل اتخاذ أي قرارات رسمية.