شهد أحمد كجوك وزير المالية، والفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، ود محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع اتفاقية الضمان بين مصلحة الجمارك المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك في إطار الاتفاقية الأممية للنقل الدولي البري للبضائع بنظام التير.
وقال كجوك إن مصر تعمل على التحول إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، موضحًا أن الاتفاقية تمثل خطوة لتعميق الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري.
وأضاف أن التسهيلات الضريبية والجمركية تستهدف تيسير حركة التجارة وتحفيز الاستثمار، مع خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي عبر مزيد من تبسيط الإجراءات، إلى جانب تطوير منظومة إدارة المخاطر لتسريع الإفراج الجمركي.
وأشار الوزير إلى أن تجارة الترانزيت سجلت نموًا بنسبة 40٪ منذ شهر مارس الماضي وحتى الآن، لافتًا إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية لا تفرض ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها، دعمًا لحركة الترانزيت.
ووجه كجوك باستحداث إدارة تنفيذية بمصلحة الجمارك لضمان التطبيق الجيد لاتفاقية التير.
من جانبه، قال أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك إن الاتفاق التنفيذي مع الاتحاد العام للغرف التجارية، بصفته الجهة الممثلة للاتحاد الدولي للنقل البري IRU، يتيح الاستفادة الكاملة من مزايا تسريع حركة الشحن وخفض تكاليف النقل وتقليل زمن بقاء الشاحنات بالمنافذ.
وأوضح أن الاتفاق يسهم أيضًا في رفع كفاءة الخدمات الجمركية واللوجستية وزيادة تنافسية الموانئ والمنافذ وشركات النقل المصرية، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار وتسهيل نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العربية والأوروبية والأفريقية.
وأكد أموي أن مصلحة الجمارك تواصل تنفيذ خطة وزارة المالية لتطوير المنظومة الجمركية عبر تحديث التشريعات والتوسع في تطبيق الاتفاقيات الدولية وتبسيط الإجراءات وتعزيز التحول الرقمي، بما يحقق التوازن بين تيسير التجارة وحماية المجتمع وصون حقوق الخزانة العامة.
وأشار إلى أن اتفاقية النقل البري الدولي هي معاهدة جمركية عالمية تسمح بنقل البضائع عبر الحدود الدولية دون الحاجة لتفتيشها في الدول الوسيطة، وقد تأسست تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة ويديرها الاتحاد الدولي للنقل البري، وهي النظام الجمركي الدولي الوحيد للنقل البري عبر الدول.
بدوره، قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن التطبيق الفعلي للاتفاقية سيمنح شركات النقل المصرية فرصًا أكبر للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ويزيد من تنافسيتها، ويحفز حركة تجارة الترانزيت عبر الأراضي المصرية.
وأضاف أن ذلك سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في مجالات النقل والخدمات والمناطق اللوجستية، ودعم الصادرات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة واللوجستيات، إلى جانب تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد وخفض زمن وتكلفة عبور الشحنات والبضائع.