أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، تعديلًا جديدًا يجيز لمراقب الحسابات مراجعة خمسة صناديق استثمار في وقت واحد بدلًا من ثلاثة، مع عدم جواز تجاوز خمسة صناديق إلا بموافقة مسبقة من الهيئة ووفقًا للمعايير التي تضعها في هذا الشأن.
ويأتي القرار بتعديل المادة السابعة مكرر2 من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات مباشرة البنوك وشركات الأنشطة غير المصرفية نشاط صناديق الاستثمار.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، إن الخطوة تستهدف منح صناديق الاستثمار ومراقبي الحسابات مزيدًا من المرونة، إلى جانب تخفيف الأعباء المادية عن الصناديق، في ظل الزيادة الملحوظة في أعدادها، وبما يتسق مع أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة، والتي تتضمن معايير استقلالية مراقبي الحسابات وتنص على الحد الأدنى لعددهم وفقًا لشكل تأسيس الصندوق.
وأضاف أن الهيئة رصدت نموًا كبيرًا في عدد صناديق الاستثمار، ليصل حاليًا إلى نحو 190 صندوق استثمار مقابل 172 صندوقًا بنهاية العام الماضي، مشيرًا إلى أن الهيئة تلقت خلال الفترة الماضية مطالبات بإتاحة مراجعة عدد أكبر من الصناديق لمراقب الحسابات الواحد.
وأكد رئيس الهيئة حرصها على مواكبة المتغيرات ومعالجة المشكلات الواقعية عبر تحديث الإطار التنظيمي للأسواق المالية غير المصرفية، بما يرفع كفاءة الأداء ويزيد جاذبية هذه الأنشطة، ويدعم دورها في خدمة الاقتصاد المصري من خلال توفير أدوات استثمارية متنوعة وآمنة.
تعزيز مستويات الشفافية.
وأوضح الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تواصل تطوير نشاط صناديق الاستثمار بما يعزز مستويات الشفافية والكفاءة وحماية حقوق المستثمرين، إلى جانب دعم الابتكار في المنتجات والخدمات والتوسع في دمج وسائل التكنولوجيا المالية لتلبية احتياجات مختلف فئات المستثمرين.
وخلال الربع الأول من العام الجاري 2026، بلغت قيمة صافي أصول صناديق الاستثمار نحو 410,6 مليار جنيه، مقارنة بـ316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مدفوعة بالتوسع في إطلاق الصناديق الجديدة وتنويع الأغراض وزيادة قاعدة المستثمرين.