قررت الهيئة العامة للرقابة المالية مد المهلة الممنوحة لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية لتوفيق أوضاعها وفق الاشتراطات المنصوص عليها في قرار الهيئة رقم 229 لسنة 2025، وذلك لمدة عام ينتهي في 10 يوليو 2027.
كما قررت الهيئة استمرار تلقي طلبات الحصول على الترخيص المؤقت لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية وشركات التأمين الطبي المتخصصة لمدة ستة أشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية وبدء العمل به.
وجاء القرار تيسيرًا على الشركات الراغبة في توفيق أوضاعها، ومنحها وقتًا كافيًا لاستيفاء الشروط واجتياز التحديات التنظيمية والمالية والفنية التي تواجه استمرار نشاطها، سواء فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال أو الشكل القانوني.
أهم الشروط
تشترط الهيئة أن تكون الشركات العاملة في النشاطين شركات مساهمة فقط، وأن يكون رأس مالها المدفوع 75 مليون جنيه في التأمين الطبي المتخصص و20 مليون جنيه في إدارة برامج الرعاية الصحية، إلى جانب المتطلبات الأخرى الواردة في قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة.
وأكد الدكتور إسلام عزام حرص الهيئة على تطوير الأنشطة المرتبطة بالتأمين الطبي والرعاية الصحية باعتبارها من أولويات تطبيق قانون التأمين الموحد، مع دمج نشاطي إدارة برامج الرعاية الصحية والتأمين الطبي المتخصص ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية بما يعزز استقرار النشاطين وانضباطهما ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة ويحمي حقوق المواطنين المستفيدين.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن القرارات المتعاقبة لتنظيم النشاطين تستهدف تمكين الشركات القائمة من مواصلة تقديم خدماتها وتحسين جودتها، بما يساهم في توسيع سوق التأمين في مصر، مع ضمان التزام الشركات بالاشتراطات التي وضعتها الهيئة بما يكفل حوكمة إداراتها وزيادة قدرتها على مواجهة المخاطر وتحديات السوق ومواكبة التطورات التكنولوجية.
وأشارت الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أنها منحت حتى الآن الترخيص المؤقت لشركة واحدة في نشاط التأمين الطبي المتخصص، وثمان شركات في نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، بينما لا يزال عدد أكبر من الشركات في مرحلة استيفاء المتطلبات التنظيمية.