مد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، مهلة توفيق الأوضاع الخاصة باشتراطات ومعايير قيد وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين حتى 31 أكتوبر 2026.
وكان من المقرر أن تنتهي المهلة الحالية في 10 يوليو الجاري، قبل أن تقرر الهيئة مدها لتيسير استيفاء المعايير المنصوص عليها في قرارها رقم 158 لسنة 2025.
ويشمل القرار منشآت التأمين وإعادة التأمين، إلى جانب وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين الراغبين في القيد بالقائمة المعدة لهذا الغرض لدى الهيئة، على أن لا يجوز لمنشآت التأمين وإعادة التأمين التعامل مع وسطاء غير مقيدين بالقائمة بعد انتهاء فترة توفيق الأوضاع.
تفاصيل شروط القيد
وكانت الهيئة قد حددت في قرارها السابق مجموعة من الشروط لقيد وسيط إعادة التأمين الأجنبي غير المقيم، من بينها أن يكون شخصًا اعتباريًا يقع مركزه الرئيسي خارج مصر، وأن يكون مرخصًا له من جهة رقابية تمارس اختصاصات مماثلة للهيئة.
كما اشترط القرار ألّا يكون قد صدر ضد الوسيط أي تدابير من الجهة الرقابية الخاضع لها خلال السنوات الثلاث السابقة، وأن يمتلك خبرة سابقة في النشاط وسابقة أعمال مع إحدى شركات إعادة التأمين الأجنبية التي لا يقل تصنيفها عن A وتعمل بدولة لا يقل تصنيفها الائتماني الدولي عن BBB، إلى جانب وجود فريق عمل من ذوي الخبرة والكفاءة.
ويلتزم وسيط إعادة التأمين المقيد لدى الهيئة بالتشريعات ذات الصلة بالتأمين ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع عدم إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلا لمعيدي التأمين المقيدين لدى الهيئة، فضلًا عن تجنب تعارض المصالح والحفاظ على سرية البيانات وخصوصية المعلومات المتعلقة بالتعاقد مع منشآت التأمين وإعادة التأمين.
وفي المقابل، ألزم القرار منشآت التأمين وإعادة التأمين عند تعاملها مع وسطاء إعادة التأمين بموافاة الهيئة بصورة من عقد خدمات الوساطة، وإخطارها فورًا بأي مخالفات يرتكبها الوسيط بما في ذلك مخالفته للتشريعات الحاكمة للنشاط، إلى جانب إخطار الهيئة فور انتهاء التعاقد معه أيًا كان السبب.