ثبتت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستندة إلى قوة الميزانية العامة والمركز الخارجي للمملكة.
وقالت الوكالة في تقريرها إن الدين الحكومي السعودي لا يزال أقل بكثير من متوسط الدول النظيرة، بينما يمثل صافي الأصول الأجنبية السيادية نقطة قوة ائتمانية مهمة.
وأضاف التقرير أن احتياطيات المملكة تغطي 11.6 شهرًا من المدفوعات الخارجية خلال 2026، وهو ما يعزز تقييمها الائتماني.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد السعودي والمالية العامة أظهرا مرونة أمام التوترات الإقليمية، لافتًا إلى أن الإنفاق المحلي لصندوق الاستثمارات العامة يدعم نمو الاقتصاد السعودي.
كما أوضح أن افتتاح المشروعات الكبرى يساند النشاط الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، مع تعافي الثقة في قطاع الأعمال واستمرار متانة الإنفاق الاستهلاكي.
وختمت فيتش تقريرها بالإشارة إلى أن عودة تدفقات النفط والبتروكيماويات ستدعم انتعاش النمو في 2027.