وقّعت منصة بروبرتي فايندر مصر بروتوكول تعاون مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، بهدف تنظيم سوق الوساطة العقارية في مصر وتمكين السماسرة العقاريين من الحصول على تراخيص مزاولة المهنة.
ويأتي هذا التعاون قبل أيام من انتهاء المهلة الممنوحة لمزاولي نشاط السمسرة العقارية لتوفيق أوضاعهم، والمقررة في يوليو 2026، بموجب القانون رقم 21 لسنة 2022.
وبموجب البروتوكول، ستتعاون بروبرتي فايندر مصر مع الهيئة في عقد برامج تدريبية وتأهيلية لشركائها من السماسرة العقاريين، بما يؤهلهم للحصول على التراخيص وفق التشريعات الوطنية.
وقال المهندس عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إن البروتوكول يعكس حرص الهيئة على تفعيل دورها التنظيمي بالتعاون مع القطاع الخاص، لضمان التزام العاملين في سوق الوساطة العقارية بالقوانين المنظمة. وأضاف أن الهيئة ستقدم البرامج التدريبية المعتمدة لتأهيل السماسرة، بما يرفع كفاءة السوق ويحمي حقوق الأطراف كافة، ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي.
من جانبه، قال الدكتور شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات بمجموعة بروبرتي فايندر، إن التعاون يمثل خطوة استراتيجية لتطوير القطاع العقاري المصري، ويعكس التزام الشركة بدعم تنظيم السوق وتمكين شركائها من الالتزام بالمتطلبات التنظيمية. وأوضح أن الاستثمار في تأهيل السماسرة يبني سوقًا أكثر احترافية وشفافية، ويعزز ثقة المستثمرين والباحثين عن العقارات.
وأشارت نيرڤين مجدي، العضو المنتدب لـبروبرتي فايندر مصر، إلى أن الشركة ملتزمة بدعم شركائها لاجتياز مرحلة توفيق الأوضاع قبل الموعد المحدد، مؤكدة أن هذه الخطوة تبني بيئة عقارية تجمع بين الابتكار التقني والالتزام التنظيمي.
كما أوضح الدكتور عمرو حسين، المستشار القانوني لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات للشئون القانونية وشئون مكافحة غسل الأموال، أن البرنامج التدريبي شرط أساسي للحصول على ترخيص مزاولة المهنة. وأضاف أنه يتضمن الإطار التشريعي لمهنة السمسرة العقارية ومدونة السلوك للسمسار العقاري وأسس صياغة العقود، إلى جانب شرح دور السمسار العقاري في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية رصد المؤشرات ذات الصلة بالعمليات المشبوهة والتعامل معها، فضلًا عن أهم المهارات اللازمة لمزاولة النشاط.
وتستهدف هذه الشراكة هيكلة السوق العقاري وتعزيز الشفافية والثقة، بما يدعم التنمية وجذب الاستثمارات. كما تسهم في تعزيز احترافية الوسطاء عبر مسارات تدريبية رسمية، وتضمن للمطورين قنوات تسويق منظمة، وتزيد من أمان المستثمرين عبر التعامل مع مهنيين مرخصين.