انتقد السيناريست أيمن بهجت قمر الجدل المتداول حول منح المنتجين حق الحصول على مقابل الأداء العلني، مؤكدًا أن الطرح الحالي يعكس فهمًا غير دقيق لقوانين الملكية الفكرية.
وكتب أيمن بهجت قمر عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك» معترضًا على الفكرة، قائلًا: «فيه حد ياخد أداء علني من منتجين!.. إنتوا بتهزروا يا جماعة وبوظتوا القضية، ابقوا اختاروا بعد كده الناس اللي ملمة بقوانين الملكية الفكرية».
وكان المنتج ياسر جلال، رئيس غرفة صناعة السينما، قد علق على الجدل الدائر بشأن «حق الأداء العلني»، موضحًا أن الأزمة تعود إلى تفسير قانون الملكية الفكرية، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية».
وقال هشام عبدالخالق إن الاستناد في هذه القضية يكون إلى قانون الملكية الفكرية الصادر عام 2002، والذي ينص على حق الأداء العلني للمؤلف أو كاتب السيناريو، مشيرًا إلى أنه في عام 2005 أُنشئت جمعية المؤلفين والملحنين وأصبحت تحصل على حقوق الأداء العلني الخاصة بالموسيقى، بينما يفترض أن يكون للمؤلف أيضًا حق مماثل.
وأضاف أن القانون ينص على أنه إذا لم يتضمن العقد اتفاقًا صريحًا بشأن حق الأداء العلني، فإن الممثل يحصل على أجره مرة واحدة، وكذلك المؤلف، ولا يترتب على ذلك أي حق أداء علني إضافي.
وتابع أن الفنان ياسر جلال قال له إنهم لن يحصلوا على أي أموال من المنتجين، وإنما من القنوات التي تعرض الأعمال، لافتًا إلى أن هناك سوء فهم للقانون لأن النص يتحدث عن الحقوق المجاورة، وهي حقوق يمكن الاتفاق عليها أو استبعادها بالعقد، ثم قال له في نهاية الحديث: «خلاص هنقعد مع بعض ونتناقش».
وأوضح رئيس غرفة صناعة السينما أن ياسر جلال اتجه بعد ذلك إلى النقابات الفنية، مضيفًا أن النقابات بدأت تخبر الفنانين والعاملين بأنهم سيحصلون على مبالغ مالية كلما عُرض الفيلم على إحدى القنوات، وهو ما جعل كثيرين يرحبون بالفكرة.
وأضاف هشام عبدالخالق أن قانون حق الأداء العلني موجود منذ عام 2002 لكنه لم يُفعَّل حتى الآن، مشيرًا إلى أن النائب ياسر جلال تقدم بمقترح في مجلس الشيوخ لتفعيل هذا الحق، مع طرح تساؤل حول ما إذا كان التفعيل سيكون وفق قواعد الملكية الفكرية المعمول بها عالميًا أم سيؤدي إلى تحميل المنتجين أعباء مالية إضافية.
واختتم حديثه بمثال من السينما العالمية، قائلًا إنه يعرض أفلام توم كروز في دور السينما التي يمتلكها، بينما لا يطالبه الأخير بأي حق أداء علني لأن الأمر يخضع لبنود التعاقد، وكل فنان يحصل على حقوقه وفقًا لما ينص عليه عقده.