أكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن القضاء يُعد أحد الركائز الأساسية لحماية الحقوق والحريات، وإعلاء مبادئ العدالة وسيادة القانون. وأشادت بالمكانة الرفيعة لمحكمة النقض ودورها في توحيد المبادئ القانونية وضمان حسن تطبيق القانون.
جاء ذلك خلال زيارة المستشارة عمار للقاضي ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصبه، حيث أعربت عن خالص تهانيها وتمنياتها له بدوام التوفيق والسداد في أداء رسالته الوطنية.
من جانبه، أعرب القاضي ربيع لبنة عن بالغ تقديره لهذه الزيارة، مشيدًا بالدور الذي يضطلع به المجلس القومي للمرأة في حماية حقوق المرأة وتعزيز مبادئ المساواة وعدم التمييز، وتمكين المرأة من الوصول إلى العدالة. كما أكد أهمية الإسهام في تطوير التشريعات ونشر الوعي القانوني بما يدعم احترام الدستور وحماية الحقوق والحريات، ويسهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما ثمّن رئيس محكمة النقض الدور الوطني الذي تضطلع به هيئة قضايا الدولة في حماية المال العام وترسيخ سيادة القانون، والدفاع عن حقوق الدولة ومصالحها من خلال تمثيلها أمام جهات القضاء وهيئات التحكيم، مما يعزز استقرار المراكز القانونية للدولة.
وأكد رئيس محكمة النقض على أهمية استمرار التعاون والتكامل بين الجهات والهيئات القضائية ومؤسسات الدولة، بما يدعم منظومة العدالة ويرسخ سيادة القانون، ويسهم في حماية الحقوق والمصالح العامة للدولة والمواطنين.
من جانبه، أعرب رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار عبد الناصر أبو العزم عن خالص تهانيه للسيد رئيس محكمة النقض، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد. وأكد على جلال رسالة القضاء ودورها في صون الحقوق والحريات وترسيخ سيادة القانون، مشيدًا بالدور الرائد الذي تضطلع به محكمة النقض في توحيد المبادئ القانونية وإرساء دعائم العدالة.