أصدر المجلس القومي للمرأة بيانًا يسلط الضوء على دوره في حماية حقوق المرأة، حيث أبدى اهتمامه بمتابعة الأوضاع المتعلقة بالسيدات ذوات الإعاقة والأمهات اللاتي يعتنين بأبنائهن من ذوي الإعاقة. جاء ذلك في إطار متابعة المجلس لما أثير حول إحدى الوقائع التي تخضع للتحقيق في إحدى دور الرعاية.
وثمن المجلس سرعة استجابة وزارة التضامن الاجتماعي والإجراءات المتخذة للتعامل مع الحادثة، مما يعكس حرص الوزارة على حماية كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان سلامتهم. كما أعرب المجلس عن ثقته في أن الإجراءات القانونية الجارية ستؤدي إلى تطبيق صحيح للقانون.
تفاصيل الحادثة
ورصدت لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة القلق الذي أثارته هذه الواقعة لدى العديد من الأمهات وأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصةً أولئك الذين يعانون من إعاقة ذهنية، حول مستقبل الرعاية الآمنة لأبنائهم. كما أبدى المجلس استعداده للتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وكافة الجهات المعنية لدعم جهود تطوير منظومة دور الرعاية وتعزيز معايير الجودة والحماية، بما يسهم في بناء الثقة وطمأنة الأسر ويضمن حياة آمنة وكريمة للأشخاص ذوي الإعاقة.