أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن اهتمامه البالغ بالحادثة التي شهدها نادي الاتحاد السكندري، حيث تم استبعاد أحد الأطفال من اختبارات قطاع الناشئين بناءً على خلفية دينية. كما أشار المجلس إلى نتائج لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها وزارة الشباب والرياضة للتحقيق في هذه الواقعة.
وأشاد المجلس بسرعة استجابة وزارة الشباب والرياضة، حيث اتخذت إجراءات فورية تضمنت إحالة المدرب المعني إلى التحقيق، وإحالة القضية إلى النيابة العامة. هذه الخطوات تعكس التزام الوزارة بمبادئ سيادة القانون والمساءلة وتكافؤ الفرص.
تفاصيل الحادثة في نادي الاتحاد السكندري
وأكد المجلس أن التمييز بكافة أشكاله، بما في ذلك التمييز على أساس الدين أو المعتقد، يُعد انتهاكًا صارخًا لأحكام الدستور المصري، الذي يضمن المساواة بين جميع المواطنين ويحظر التمييز بجميع صوره. كما يتعارض هذا السلوك مع المبادئ الأساسية للدولة المصرية، مثل المواطنة والمساواة واحترام الكرامة الإنسانية.
ودعا المجلس جميع الجهات المختصة إلى عدم التهاون مع أي ممارسات تمييزية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لمحاسبة المتورطين في هذه الأفعال، مما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويكرس ثقافة احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
كما شدد المجلس على أهمية استمرار الجهود الرامية لترسيخ قيم المساواة وعدم التمييز داخل المؤسسات الرياضية والشبابية، وضمان حق جميع الأطفال والشباب من الجنسين في ممارسة الأنشطة الرياضية واكتشاف مواهبهم على قدم المساواة، دون أي تمييز.
ويؤكد المجلس القومي لحقوق الإنسان استمراره في متابعة تطورات هذه الواقعة في إطار ولايته القانونية والدستورية، واستعداده للتعاون مع جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتعزيز ثقافة المواطنة وإعلاء مبادئ المساواة ومناهضة جميع أشكال التمييز وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بما يتماشى مع أحكام الدستور والقانون والالتزامات الدولية لجمهورية مصر العربية ذات الصلة بحقوق الإنسان.