عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا مع أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم للوزارة، وعيود وافي، المديرة التنفيذية لصندوق رعاية المسنين، في مقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة. حضر الاجتماع دينا الصيرفي، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، والمستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزيرة، وهشام محمد، مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد سعدة، المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
تناول الاجتماع التقرير التنفيذي للانطلاقة المؤسسية لصندوق رعاية المسنين، حيث تم استعراض الوضع الحالي وأهمية ملف كبار السن الذي تحظى به القيادة السياسية والدولة. يهدف الصندوق إلى العمل في إطار منظم من خلال وضع المعايير وتحفيز السوق والشراكات وتوجيه التمويل نحو الفجوات مع الحفاظ على الدور التنفيذي والرقابي للوزارة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا غير مسبوق بكبار السن، وتضعهم على رأس أولوياتها عبر تبني سياسات وتشريعات تعزز حقوقهم، بما في ذلك قانون رعاية حقوق المسنين. كما تسعى الوزارة لتطوير منظومة الرعاية والخدمات ودمج كبار السن في مظلة الحماية الاجتماعية.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن جهود الوزارة تتجاوز تقديم الرعاية إلى الاستثمار في جودة الخدمات من خلال تأهيل الكوادر العاملة وتطوير آليات تقديم الخدمة. كما تسعى الوزارة للتوسع في البرامج التي تلبي احتياجات كبار السن، إيمانًا بأن توفير الرعاية اللائقة حق أصيل لكل مواطن.
استعرضت المديرة التنفيذية لصندوق رعاية المسنين الملامح العامة للصندوق، مشيرة إلى أن كبار السن يمثلون قيمة مضافة وخبرات متراكمة. كما أكدت على أهمية تحويل قانون رعاية حقوق المسنين إلى تطبيقات فعلية والاستفادة من تجارب دول رائدة مثل اليابان. سيتم تعزيز الرقابة من خلال زيارات مفاجئة وعدم التساهل مع الدور غير المرخصة أو المخالفة، ودعم الرعاية المنزلية من خلال مشروع رفيق المسن.
أكدت عهود وافي أن صندوق رعاية المسنين ينظم السوق ويمكن نموه عبر وضع أطر الجودة وتوجيه التمويل والاستثمار. كما سيعمل الصندوق على إنشاء قاعدة بيانات وطنية لكبار السن وتطوير هوية بصرية للصندوق مع التوعية بحقوق كبار السن وخدمات الصندوق.