شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية لتطوير تسعة فنادق ومنتجعات تضم أكثر من 1800 غرفة وجناح فندقي، موزّعة على أبرز الوجهات الساحلية والحضرية في مصر. وقد حضر مراسم التوقيع كل من شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
تهدف الاتفاقية إلى توسيع نطاق التجارب الفندقية في مصر وزيادة خيارات المعيشة الفاخرة، بما يتماشى مع طموحات الدولة لتعزيز قطاع السياحة وتأكيد مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات الدولية. تشمل الاتفاقية تدشين خمسة مشروعات متعددة الاستخدامات تتضمن 11 فندقًا ومشروعات سكنية وفندق منفصل، تنتشر في الوجهات الساحلية والمدن التي تشهد إقبالاً متزايدًا.
بعد توقيع الاتفاقية، أكد مدبولي أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من استراتيجية الدولة لتعزيز الاستثمارات السياحية وزيادة الطاقة الفندقية بما يتناسب مع النمو الذي يشهده القطاع السياحي في مصر. وأشار إلى أن الاتفاقية تعكس ثقة القطاع الخاص في مناخ الاستثمار، وتساهم في تحسين جودة الخدمات الفندقية وتلبية الطلب المتزايد على المقاصد السياحية المصرية.
من جانبه، أوضح شريف فتحي وزير السياحة والآثار أن توقيع هذا البروتوكول يعكس الثقة المتزايدة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري لدى المستثمرين وكبرى شركات الإدارة الفندقية العالمية. وأكد أن السوق المصرية تشهد نموًا مستمرًا بفضل جهود الدولة لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية.
كما أشار وزير السياحة إلى أن قطاع السياحة يحظى باهتمام خاص من الدولة، حيث يتم تبني سياسات داعمة للاستثمار والتفاعل مع مختلف الرؤى والمقترحات لتسريع وتيرة التنمية السياحية وزيادة الطاقة الفندقية.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية الاستثمار السياحي والفندقي بالمدن الجديدة، مشيرةً إلى أن هذه المدن تمتلك بنية أساسية متطورة وشبكات طرق ومرافق عالية الجودة، مما يؤهلها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات.
وأوضحت وزيرة الإسكان أن الوزارة تعمل على توفير فرص استثمارية متنوعة لإقامة الفنادق والمشروعات السياحية والترفيهية بما يتناسب مع ميزات كل مدينة. وأكدت أن التوسع في هذا النوع من الاستثمارات يسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة معدلات الإشغال.
وشددت المنشاوي على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتقديم الدعم للمستثمرين لضمان سرعة تنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة.