أصدرت مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال دليلًا يهدف إلى توعية الممولين الخاضعين لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، وذلك فيما يتعلق بممارسي أنشطة التجارة الإلكترونية وصناع المحتوى، للاستفادة من حزمة الحوافز والتسهيلات الضريبية الجديدة.
وأوضحت مصلحة الضرائب عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي أنه يتوجب على مزاولي نشاط التجارة الإلكترونية أو صناع المحتوى تقديم الإقرارات الضريبية السنوية الإلكترونية وفقًا لما نص عليه قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وتضمنت التعليمات المتعلقة بالإقرارات التي يجب على الأفراد تقديمها ما يلي:.
- يتعين على الممول تقديم إقرار ضريبي سنوي خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس من كل عام.
- تقديم إقرار “ط101” غير مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.
- تقديم إقرار “ط105” مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.
بالنسبة للممولين من الأشخاص الاعتبارية:
يجب على هؤلاء الممولين تقديم الإقرارات الضريبية السنوية خلال الفترة من يناير حتى نهاية إبريل من كل عام، أو خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية.
وتشمل الإقرارات المطلوبة:.
- الإقرار ع102 غير مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.
- الإقرار ع106 مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.
- نموذج 20 الخاص بكافة الكيانات القانونية والمتعلق بقانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، والذي صدر بقانون (6) لسنة 2025.
وأشارت المصلحة إلى أنه في حال رغبة الممولين في الحصول على استفسارات، يمكنهم التوجه إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونية أو التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو الاتصال على الخط الساخن 16395.