تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة تقريرًا اليوم عن نتائج المرور الميداني المفاجئ الذي نفذه قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة بالوزارة على حي أول طنطا بمحافظة الغربية وحي باب الشعرية بمحافظة القاهرة، ضمن جهود الوزارة لتكثيف المتابعة الميدانية للوحدات المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وسرعة التعامل مع الشكاوى والتصدي لمخالفات البناء ومتابعة انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية.
وأوضح التقرير، الذي تلقته الوزيرة من المهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة، أن المرور المفاجئ على حي باب الشعرية أسفر عن إحالة المختصين بالإدارة الهندسية ومدير التنظيم إلى جهات التحقيق المختصة، بعد رصد مخالفات في عدد من المباني دون اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وشملت المخالفات تغيير استخدام الجراجات من خدمي إلى تجاري بالمخالفة، وعدم الالتزام بالرسومات الهندسية، ووجود بروز في واجهات العقارات، وإلغاء المناور، والبناء بدون ترخيص، إلى جانب تقاعس الإدارة الهندسية عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما أشار التقرير إلى تنفيذ حملة على مدار يومين بشارعي الجيش وبورسعيد، أسفرت عن غلق وتشميع عدد من المحال غير المرخصة، وتحرير محاضر بيئية لعدد من المحال والأنشطة غير المرخصة، وفض عدد من الأسواق العشوائية الموجودة منذ سنوات بميدان باب الشعرية، ورفع ومصادرة الإشغالات بالشوارع الرئيسية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأضاف أن الحملات انتهت أيضًا إلى إحالة مدير تراخيص المحلات ومدير الإشغالات ومدير المتابعة الميدانية إلى جهات التحقيق المختصة بسبب الإهمال والتقصير في أداء المهام المكلفين بها.
وأكد التقرير التشديد على تحصيل مستحقات الدولة والمتأخرات المتراكمة للساحات والإعلانات والأسواق وفق الإجراءات القانونية الصحيحة، مع إحالة المخالفين إلى النيابة الإدارية.
كما تم إحالة أمين العهد وأمين المخازن إلى النيابة الإدارية لتعمدهما الانقطاع عن العمل طوال فترة عمل اللجنة، وإحالة مدير المخازن بسبب عدم وجود السجلات المعمول بها طبقًا للائحة المخازن ومخالفات أخرى.
وفي ما يخص مشروعات الرصف بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026 بشارع الخراطين ومتفرعاته، أوضح التقرير أنه جرى التنبيه على جودة التنفيذ عند الاستلام ومطابقته للمواصفات، مع التوجيه بالبدء في إجراءات الطرح لعمليات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027 والالتزام بطريقة المناقصة العامة في طرح المشروعات.
وأشار التقرير إلى أنه بمتابعة منظومة المركز التكنولوجي تم إنجاز عدد من المعاملات بحضور لجنة قطاع التفتيش، شملت الانتهاء من 27 رخصة إشغال وتجديد رخصة إشغال، و23 طلبًا متوقفًا على إخطار العميل بانتهاء الخدمة، وفحص 34 ترخيص محال عامة وتوفيق الأوضاع للمحال التجارية لإصدار التراخيص وفقًا لقانون المحال العامة، إلى جانب الانتهاء من 11 رخصة إعلان.
كما جرى التنبيه على تسجيل محاضر البيئة وأملاك الدولة والشئون القانونية على منظومة المركز التكنولوجي.
وفي حي أول طنطا، رصدت لجنة قطاع التفتيش والمتابعة ثلاث عقارات داخل نطاق الحي، وعلى الفور اتخذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاهها بإشراف المحافظ والتنسيق مع القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وشملت المخالفة الأولى إزالة الدور الخامس المقام بدون ترخيص واستكمال دور خدمات للعقار الكائن بشارع محمد رمضان.
أما المخالفة الثانية فتم فيها اتخاذ الإجراءات القانونية وصدور قرار إيقاف وتحرير محضر مخالفة شروط الترخيص، مع إزالة الأعمال المخالفة بالعقار الكائن بشارع الشربيني من شارع كفر عصام.
وفي المخالفة الثالثة تم اتخاذ الإجراءات القانونية وصدور قرار إيقاف وتحرير محضر مخالفة شروط الترخيص، مع استمرار التنسيق مع المحافظة لرصد المخالفات المماثلة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وإحالة المختصين إلى جهات التحقيق بسبب تقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ضرورة متابعة فرق قطاع التفتيش تنفيذ إزالة جميع مخالفات البناء التي تم رصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، مع استمرار حملات التفتيش والمرور الميداني على المراكز والمدن والأحياء في مختلف محافظات الجمهورية لضمان الالتزام بتطبيق القانون والتصدي لمخالفات البناء في مهدها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومحاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره أو مخالفته للقانون.
وشددت على أن الوزارة لن تتهاون في مواجهة أي تجاوزات تمس حقوق الدولة أو تعطل مصالح المواطنين، مع الاستمرار في سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات الفورية بشأنها.
