تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا اليوم من لجنة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، بشأن نتائج المرور الميداني على 3 مراكز ومدن بمحافظة القليوبية شملت قليوب وقها وحي غرب شبرا الخيمة، في إطار متابعة أعمال المراكز التكنولوجية ومراجعة الطلبات المقدمة وإنهاء معاملات المواطنين وفق الإطار القانوني.
وأوضح التقرير، الذي عرضه الدكتور محمود سامي مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، أنه جرى تنفيذ حملة مكثفة للنظافة ورفع التراكمات والمخلفات بالشوارع والميادين الرئيسية والفرعية داخل المناطق المستهدفة، بهدف تحسين مستوى النظافة العامة ورفع كفاءة البيئة المحيطة واستعادة المظهر الحضاري، مع الدفع بالمعدات وفرق العمل لزيادة معدلات الإنجاز.
كما شملت الجولات حملات ميدانية موسعة بالشوارع الرئيسية والفرعية، بمشاركة رؤساء المراكز والمدن وإدارات المحلات والإشغالات والمتابعة والتموين وهيئة سلامة الغذاء، وأسفرت عن رفع عدد كبير من الإشغالات والتعديات التي صدرت عن بعض الكافيهات والمطاعم والمحال التجارية واستغلت الطريق العام، بما أعاق الحركة المرورية وأثر في المظهر الحضاري. وتم توجيه عدد من أصحاب الأنشطة إلى سرعة التقدم لتوفيق أوضاعهم القانونية وفقًا لأحكام القانون رقم 154 ولائحته التنفيذية.
وأضاف التقرير أن الحملات أسفرت عن غلق 22 محلًا لمزاولتها النشاط دون الحصول على التراخيص القانونية، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإنذار أصحابها مسبقًا. كما نُفذت حملة مسائية مماثلة بحي غرب شبرا الخيمة بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء والتموين وشرطة المرافق، وأسفرت عن رفع كميات كبيرة من الإشغالات ودفع 48 مواطنًا من أصحاب المحال إلى البدء في إجراءات تقنين أوضاعهم القانونية، إلى جانب تشميع عدد من المحال لمزاولتها النشاط دون ترخيص.
وأشار التقرير أيضًا إلى تنفيذ حالتي إزالة فورية للتعديات على أملاك وأراضي الدولة، الأولى بمركز ومدينة قليوب والثانية بحي غرب شبرا الخيمة، تنفيذًا لأحكام القانون وعدم السماح بأي تعديات تمس الصالح العام. كما جرى متابعة جهود سيارة المركز التكنولوجي المتنقل المخصصة لتقديم الخدمات المحلية للمواطنين والتخفيف على المراكز التكنولوجية الثابتة في مدن ومراكز وأحياء المحافظة.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة استمرار المتابعة الميدانية لقطاعات الوزارة المختلفة، بما يحقق الانضباط الإداري في الشارع ويرفع مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين، مع التصدي لكافة أشكال المخالفات والبناء المخالف والتعديات، حفاظًا على حقوق الدولة وتوفير بيئة حضارية وآمنة للمواطنين.
