بحث الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي مع المهندس أحمد العصار مؤسس ومدير شركة مسار للاستشارات وتطوير الأعمال، والمهندس شريف بركات المدير التنفيذي لشركة تاليس مصر، مستجدات التعاون المشترك وسبل تعزيز الشراكة في مجال أجهزة الاتصالات والصناعات الإلكترونية، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الجديدة.
وخلال اللقاء، أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الخاصة بتوطين أحدث التكنولوجيات الصناعية، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع القدرة التنافسية لمنتجات شركات الإنتاج الحربي لتلبية الاحتياجات المحلية والتوجه إلى التصدير، إلى جانب توسيع الشراكات مع كبرى الشركات العالمية بما يدعم الاقتصاد الوطني.
كما جرى استعراض الموقف التنفيذي لملفات التعاون بين الجانبين، ومناقشة تصنيع مكونات أجهزة الاتصالات داخل شركة بنها للصناعات الإلكترونية مصنع 144 الحربي، وربطها بسلاسل الإمداد عبر شركة تاليس بنها، باعتبارها نموذجًا ناجحًا للتعاون المصري الفرنسي في مجال الاتصالات العسكرية، بما يتيح نقل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة وتعزيز القدرات التصنيعية الوطنية.
ووجّه وزير الدولة للإنتاج الحربي بتوفير جميع التسهيلات اللازمة لإقامة شراكات صناعية قوية مع شركة تاليس، والعمل على إتاحة فرص استثمارية صناعية واعدة داخل شركات الإنتاج الحربي، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز جهود الدولة لجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعظيم الاستفادة من الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية المتطورة لدى الشركات التابعة، لتلبية احتياجات السوق المحلية أولًا ثم التوجه إلى التصدير، بما يدعم مساعي جعل مصر مركزًا إقليميًا لتصنيع وتصدير أجهزة الاتصالات والأجهزة الإلكترونية إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
من جانبه، قال المهندس أحمد العصار إن الشراكة بين وزارة الإنتاج الحربي وشركة تاليس تمثل خطوة مهمة نحو توطين تكنولوجيا الصناعات التكنولوجية المتقدمة وتعزيز التصنيع المحلي، مؤكدًا حرص شركة مسار على تقديم مختلف أوجه الدعم لتعزيز التعاون بين الجانبين وتحقيق الأهداف المشتركة.
بدوره، أكد المهندس شريف بركات حرص تاليس على توسيع آفاق التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، مشيدًا بما تمتلكه شركاتها من إمكانيات صناعية وتكنولوجية وبشرية وبنية تحتية تؤهلها لتنفيذ مشروعات مشتركة تسهم في استيعاب أحدث التقنيات العالمية وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي، فضلًا عن دعم سلاسل الإمداد العالمية وتعزيز فرص التصدير للأسواق الخارجية.