أهابت وزارة التضامن الاجتماعي بالمؤسسات والجمعيات الأهلية العاملة في مجال الرفق بالحيوان الالتزام بالضوابط والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، وفي مقدمتها القطاع البيطري، مع التنسيق الكامل مع أجهزة الدولة المعنية، مؤكدة أن التعامل مع ملف حيوانات الشارع يجري ضمن الخطة الوطنية الشاملة التي تنفذها الدولة وفق أدوار واختصاصات محددة، بما يحافظ على الصحة العامة والأمن البيئي.
وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت إن مشاركتها في تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لإدارة ملف حيوانات الشارع تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، وتفعيلًا لما تم الاتفاق عليه خلال المؤتمر التنسيقي المشترك الذي عُقد مؤخرًا بمشاركة عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية والأجهزة المختصة، بهدف توحيد جهود الدولة في إدارة هذا الملف.
وأوضحت أن الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان مقيد لدى الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، وأنه مستوفٍ جميع الاشتراطات القانونية ويتعاون مع أجهزة الدولة في تنفيذ الخطط المتعلقة بالقطاع البيطري، وفي مقدمتها إدارة ملف حيوانات الشارع.
وأضافت الوزارة أن الاتحاد يضم عددًا من جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الرفق بالحيوان، ويشارك بالتنسيق مع الجهات المختصة في تنفيذ برامج تطعيم وتحصين حيوانات الشارع من خلال الجمعيات الأعضاء.
وشددت على أن الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان يخضع، شأنه شأن جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، للرقابة والمتابعة وفقًا لأحكام القانون، كما تخضع معاملاته المالية لرقابة الجهات المختصة.
واختتمت وزارة التضامن الاجتماعي بالتأكيد على استمرار التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتنفيذ الخطة الوطنية بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على الصحة العامة والأمن البيئي، في إطار الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة للعمل الأهلي.