أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي مشاركتها في إنفاذ الخطة الوطنية الشاملة لإدارة ملف حيوانات الشارع، والتصدي للشائعات المرتبطة به، ضمن استراتيجية موحدة تستهدف صون الأمن الصحي والبيئي للمواطنين.
وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة، وتفعيلًا للقرارات الصادرة عن المؤتمر التنسيقي المشترك الذي استضافته الأكاديمية العسكرية المصرية بحضور عدد من الوزراء، ومدير الأكاديمية العسكرية المصرية، وممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والعدل والإسكان، والسفير منسق مبادرة المشروعات الوطنية الخضراء، والنقيب العام للأطباء البيطريين، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية والأجهزة الأمنية والرقابية والسيادية.
وأوضحت الوزارة أن الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان مقيد بالوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، وأنه مستوفٍ لجميع الشروط ويتعاون مع الدولة في تنفيذ الخطط الخاصة بالقطاع البيطري والحيوانات المختلفة، وعلى رأسها حيوانات الشارع.
وأضافت أن الاتحاد يضم عددًا من جمعيات المجتمع المدني في مصر، ويعمل كشريك للدولة بهدف حماية الحيوانات، مشيرة إلى أن عمليات تطعيم وتحصين حيوانات الشارع تتم من خلال الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان والجمعيات الأعضاء.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن الاتحاد يخضع للرقابة شأنه شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأن أي معاملات مالية تخصه تخضع للمراقبة والمتابعة.
ودعت الوزارة المؤسسات والجمعيات الأهلية العاملة في مجال الرفق بالحيوان إلى الالتزام بالضوابط والتعليمات الصادرة عن القطاع البيطري، مؤكدة التصدي لأي مخالفات أو ممارسات تستهدف تضليل الرأي العام أو إحداث الفوضى في الشارع المصري.