أعلنت الحكومة بدء التحرك لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينات لتشمل أصحاب المهن الحرة والعمالة غير المنتظمة والمصريين العاملين بالخارج، في خطوة تستهدف توفير مظلة تأمينية وصحية لملايين المواطنين الذين لا يحصلون حتى الآن على كامل مزايا التأمين الاجتماعي.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن رداد وزير العمل، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى جانب عدد من المسؤولين، لبحث إطلاق مبادرات جديدة لدمج هذه الفئات داخل منظومة التأمينات الاجتماعية.
تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الاجتماع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توفير الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة وأصحاب المهن الحرة والمصريين بالخارج، بما يضمن استفادتهم من المزايا التأمينية والصحية التي تقدمها الدولة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف دمج هذه الفئات داخل منظومة التأمينات الاجتماعية بما يحقق الاستقرار الاجتماعي ويعزز بيئة العمل ويرفع الإنتاجية، إلى جانب دعم خطط التنمية المستدامة.
توسيع المظلة التأمينية
واستعرض اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، جهود الهيئة في التوسع داخل القطاع غير الرسمي، مشيرًا إلى اعتماد آليات أكثر مرونة لتسهيل إجراءات التسجيل والاشتراك التأميني.
وأضاف أن الهيئة نجحت بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور في رفع معدلات التأمين على السائقين المهنيين وعمال النقل البري إلى أكثر من 99%، بعد ربط تجديد تراخيص المركبات بضرورة تقديم شهادة الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية.
وأشار إلى أن هذا النموذج يمكن تعميمه على فئات أخرى داخل الاقتصاد غير الرسمي.
تسهيلات جديدة لأصحاب المهن الحرة
وتتضمن الحزمة الجديدة من الإجراءات التي تعمل عليها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالتعاون مع الوزارات المختلفة تسهيل اشتراك منشآت القطاع غير الرسمي دون تطبيق أثر رجعي، وتوفيق أوضاع المنشآت الصغيرة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، وتبسيط إجراءات الاشتراك للعاملين في المقاولات والمشروعات القومية.
كما تشمل استمرار الربط الإلكتروني مع وزارات العمل والسياحة والتضامن الاجتماعي وهيئة المجتمعات العمرانية لحصر العاملين وضمان شمولهم بالحماية التأمينية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى إزالة العقبات التي كانت تمنع آلاف العاملين من الانضمام إلى منظومة التأمينات.
فئات جديدة تحت الدراسة
كشف رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن استمرار إدراج فئات جديدة ضمن المنظومة التأمينية في إطار خطة الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين.
ومن بين الفئات التي يجري العمل على شمولها أعضاء نقابة الصحفيين وأعضاء نقابة المهن السينمائية وأصحاب جوازات السفر البحرية والرائدات الاجتماعيات وأصحاب الحرف اليدوية والتراثية والعاملون بالجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأكد أن هناك لجنة مشتركة مع وزارة التضامن الاجتماعي تعمل حاليًا على إعداد آليات شاملة لإدراج العاملين بالجمعيات الأهلية داخل المنظومة التأمينية.
الدليفري والصيادون ضمن الأولويات
وتواصل الحكومة دراسة آليات توفير الحماية التأمينية للعاملين في خدمات التوصيل الدليفري بالتعاون بين وزارة العمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وأشار اللواء جمال عوض إلى أن العاملين في هذا القطاع قد يتم إدراجهم ضمن فئة عمال المقاولات وفق طبيعة عقود العمل، مع الاستفادة من بعض التجارب الدولية الناجحة وعلى رأسها التجربة الهندية في حماية العمالة غير المنتظمة.
كما تعمل الحكومة على تطوير آليات خاصة لتأمين الصيادين وعمال البناء والتشييد بما يتناسب مع طبيعة أعمالهم الموسمية والمتغيرة.
حوافز من وزارة المالية
من جانبه، أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الوزارة تعمل على ثلاثة محاور رئيسية لدعم هذا الملف، هي تقديم حوافز تشجع المواطنين على الاشتراك وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية ونشر الوعي بالمزايا التي سيحصل عليها المشتركون.
وأشار إلى أن الوزارة مستعدة للمشاركة في إعداد حزمة تحفيزية متكاملة تشجع العمالة غير المنتظمة وأصحاب المهن الحرة على الانضمام لمنظومة التأمينات الاجتماعية.
التضامن والعمل يطرحان مبادرات داعمة
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة تستهدف تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المواطنين، خاصة العاملين في القطاعات غير الرسمية.
وأضافت أن الوزارة تعمل على دمج برامج الحماية الاجتماعية مع منظومة التأمينات بما يوفر مظلة صحية وتأمينية متكاملة للعاملين في المهن الحرة والقطاع الخاص وكذلك المصريين بالخارج.
كما شددت على استمرار التنسيق مع وزارتي المالية والعمل لإطلاق مبادرات تستجيب للاحتياجات الفعلية لهذه الفئات.
بدوره، أوضح وزير العمل حسن رداد أن الوزارة تدرس إطلاق مبادرات جديدة تتضمن حوافز وإعفاءات لتشجيع العمالة غير المنتظمة على الاشتراك في التأمينات الاجتماعية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل أيضًا على وضع آليات مناسبة لتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين في خدمات التوصيل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة.
وأكد أن الهدف هو إزالة العقبات أمام هذه الفئات وتمكينها من الاستفادة من المزايا التأمينية والصحية.
لجنة لوضع التصور النهائي
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل مصغرة تضم جميع الوزارات والجهات المعنية لوضع تصور نهائي للمبادرات التحفيزية الخاصة بأصحاب المهن الحرة والعمالة غير المنتظمة والمصريين بالخارج.
ومن المقرر عرض التصور النهائي على مجلس الوزراء لاعتماده تمهيدًا لإطلاق المبادرات رسميًا خلال الفترة المقبلة.
وتستهدف هذه الخطوة توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لملايين المواطنين العاملين خارج القطاع الحكومي أو القطاع الرسمي بما يضمن لهم الاستفادة من خدمات التأمينات والرعاية الصحية والمعاشات مستقبلًا.