عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعًا برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس، وبحضور محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، لمناقشة مشروع خطة العمل السنوية الأولى منذ تشكيله الجديد.
واستعرض الاجتماع ما جرى إنجازه في إعداد المشروع، إلى جانب مناقشة الإطار العام لأولويات الخطة ومحاورها الرئيسية، بما يضمن توجيه أنشطة المجلس وبرامجه خلال المرحلة المقبلة.
وتناول الحضور منهجية إعداد الخطة وتنفيذها، مع التأكيد على تعزيز التنسيق بين اللجان النوعية والأمانة الفنية، وترتيب انعقاد جلسات المجلس بشكل دوري في المحافظات المختلفة ليكون قريبًا من المواطنين، إلى جانب رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق التكامل بين مجالات عمله وتفعيل أدواته للوصول إلى الأثر المطلوب.
واتفق المجتمعون على التعديلات والخطوات اللازمة للانتهاء من الخطة في صورتها النهائية، تمهيدًا لاعتمادها في اجتماع المجلس المقبل وبدء تنفيذها.
ويعتمد المجلس في إعداد خطته على منهجية مؤسسية تقوم على تحديد الأولويات وقياس الأداء وتعزيز كفاءة تنفيذ الأنشطة، بما يدعم تطوير أدوات العمل ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي ويعزز قدرته على الاضطلاع بولايته الدستورية والقانونية.
