أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالتوسع في استخدام الطاقة المتجددة بمختلف منشآتها، وفي مقدمتها محطات الرفع، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة استخدام الطاقة وخفض تكاليف التشغيل على المدى البعيد.
وأوضح سويلم أن هذا التوجه يتوافق مع محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0، والتي تستهدف تأهيل محطات الرفع والتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها.
وكان وزير الري قد تلقى تقريرا من رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء المهندس مراد غالي، بشأن تفقده أعمال تركيب ألواح طاقة شمسية بمحطتي رفع خور الحلة وزرنيج بمحافظة الأقصر.
وأشار التقرير إلى تنفيذ منظومة الألواح الشمسية أعلى مباني المحطة وفي المناطق المحيطة بها، بإجمالي مساحة تبلغ نحو 700 متر مربع، وبطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 87 كيلووات، بما يسهم في توفير جانب من الاحتياجات الكهربائية اللازمة لتشغيل المحطة وتقليل الاعتماد على التغذية الكهربائية التقليدية.
وقال الدكتور سويلم إن هذه الأعمال تأتي ضمن مشروع تحويل محطات رفع المياه إلى محطات 2.0 الخضراء التي تعتمد على الطاقة الشمسية بدلا من الوقود الأحفوري، للمساهمة في تخفيف الأحمال على منظومة الكهرباء في مصر وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وأضاف أن وزارة الري تعتمد على شباب المهندسين وقيادات الجيل الثاني لتطوير محطات رفع المياه، باعتبارهم القلب النابض الذي يضخ المياه في شبكة الترع والمصارف الممتدة إلى 55 ألف كيلومترا.
وأكد الوزير أن تعزيز الاعتماد على الطاقة الشمسية يمثل أحد المحاور المهمة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والإسهام في الحد من الانبعاثات الكربونية المسببة للتغيرات المناخية، بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية نحو التحول الأخضر وتعزيز القدرة على التكيف مع تحديات التغيرات المناخية.
وأضاف أن المشروع يأتي ضمن توجه وزارة الموارد المائية والري إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في مختلف المشروعات والمنشآت التابعة لها، والتوسع في تطبيق الحلول الصديقة للبيئة بما يعزز كفاءة الأداء التشغيلي لمنظومة الموارد المائية والري ويواكب رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.