أكدت د منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، خلال الاجتماع الأول للجنة تسيير مرفق البيئة العالمي في مرحلته التاسعة GEF9، التزام مصر بالعمل على حشد التمويل الأخضر وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة، بما يدعم التنمية المستدامة ويحمي حقوق الأجيال القادمة، وذلك عبر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وغيرها من الاستراتيجيات الوطنية.
وقالت عوض إن انعقاد الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمرفق البيئة العالمي في مرحلته التاسعة يأتي في توقيت تتسارع فيه التحديات البيئية والمناخية عالميًا، مشيرة إلى أنه يمثل خطوة مهمة لتعزيز التنسيق الوطني وتحديد الأولويات في مجالات التنوع البيولوجي ومكافحة تدهور الأراضي والتغيرات المناخية وإدارة المواد الكيميائية والمياه الدولية والاقتصاد الأزرق.
وأضافت أن الاجتماع يبرز أيضًا دور مصر القيادي في المنطقة، ويؤكد قدرتها على صياغة حلول مبتكرة وشاملة في مجالي التنوع البيولوجي وتغير المناخ.
ودعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى العمل بروح الفريق الواحد لضمان أن تكون مصر في مقدمة الدول المستفيدة والفاعلة في المرحلة التاسعة لمرفق البيئة العالمية، بما يعكس مكانتها الدولية ويخدم مصالح المياه الدولية.
وناقشت عوض خلال الاجتماع توجهات المرحلة التاسعة، والتي تشمل تسريع دورة الموافقات والصرف، وتوفير أدوات تمويل ميسرة وجذب القطاع الخاص، وإدارة مرنة مع متابعة دقيقة للنتائج، إلى جانب تعزيز وصول الدول النامية والجهات الوطنية مباشرة للتمويل، وضمان التمثيل العادل والحوكمة الرشيدة.
كما تناولت القطاعات ذات الأولوية في المرحلة الجديدة، وتشمل التغير المناخي للتخفيف، والتنوع البيولوجي وحماية النظم البيئية، ومكافحة تدهور الأراضي والزراعة المستدامة، وإدارة المواد الكيميائية والمخلفات، والاقتصاد الأزرق والمياه الدولية.
وتعرفت الوزيرة على آليات التنفيذ من خلال برامج متكاملة تربط بين القطاعات مثل المدن المستدامة والنظم الغذائية والحلول القائمة على الطبيعة، مع مؤشرات واضحة للنتائج تشمل خفض الانبعاثات واستعادة الأراضي وحماية التنوع البيولوجي.
كما شملت الآليات نظام متابعة وتقييم جديد مع مراجعة منتصف المدة، إلى جانب بحث فرص مصر في الاستفادة من تمويلات مرفق البيئة العالمي في مرحلته التاسعة، بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا، ويدعم دور مصر في الاقتصاد الأزرق وإدارة السواحل والمجتمعات المحلية والقطاعات الأكثر هشاشة.