شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في افتتاح فعالية Water on 44th: Turning the Tide for SDG 6 and Beyond، التي نظمتها البعثتان الدائمتان لمصر واليابان لدى الأمم المتحدة بمقر البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية في نيويورك.
وحضر الافتتاح السفير إيهاب عوض، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، فضلًا عن ممثلين عن رؤساء الحوارات التفاعلية الأخرى لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.
وقال سويلم إن الفعالية تمثل منصة مهمة لربط مجتمع المياه بمنظومة الأمم المتحدة وصناع القرار الدوليين، بما يدعم التحضيرات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، مشيرًا إلى أن المؤتمر يمثل فرصة لتسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وإعادة التأكيد على الدور المحوري للمياه باعتبارها أساسًا للتنمية المستدامة، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، وحماية البيئة، ودعم رفاهية الإنسان.
وأضاف أن اللقاء يناقش قضايا ندرة المياه، وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف، والحد من مخاطر الكوارث، في وقت يشهد فيه العالم واقعًا هيدرولوجيًا جديدًا نتيجة التأثيرات المتسارعة لتغير المناخ، وهو ما يفرض تحولًا جذريًا في إدارة الموارد المائية عبر تعزيز القدرة على الصمود، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، والتخطيط القائم على المعلومات المناخية، والاعتماد على الابتكارات والتكنولوجيا، واستعادة النظم البيئية، وتطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
وأعرب وزير الموارد المائية والري عن تقديره للشراكة مع اليابان بصفتها الرئيس المشارك مع مصر للحوار التفاعلي الثالث المياه من أجل الكوكب ضمن أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، موضحًا أن البلدين يحرصان على أن تكون التحضيرات للمؤتمر شاملة وعملية ومرتكزة على التنفيذ، من خلال برنامج موسع من المشاورات والفعاليات الجانبية مع مختلف الشركاء بهدف تحديد أولويات الحوار وصياغة مبادرات رائدة تمثل إرثًا تنفيذيًا مستدامًا يمتد أثره إلى ما بعد عام 2026.
وأوضح أن الحوار التفاعلي الثالث يستهدف تعزيز دور المياه في الحفاظ على النظم البيئية، ودعم التكيف مع تغير المناخ، مع التأكيد على الترابط الوثيق بين المياه والمناخ والأمن الغذائي والطاقة، بما يستلزم تعزيز التكامل بين مختلف الحوارات التفاعلية بالمؤتمر وتبني حلول عابرة للقطاعات.
ودعا سويلم إلى مواصلة العمل المشترك لضمان أن يسفر الحوار عن حلول عملية وشراكات مؤثرة ومبادرات رائدة تساعد المجتمعات على التكيف مع تغير المناخ وتعزيز القدرة على الصمود واستعادة النظم البيئية، مؤكدًا أن وتيرة تغير المناخ أصبحت أسرع من قدرة أنظمة المياه الحالية، وهو ما يستوجب الإسراع في تطوير السياسات والمؤسسات والشراكات والاستثمارات، مع زيادة التمويل المخصص لقطاع المياه باعتباره عنصرًا أساسيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وما يمثله الاستثمار في المياه من عائد اقتصادي واجتماعي وبيئي.