عقدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي 11 مؤسسة مجتمع مدني شريكًا منفذًا لبرنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة، خلال زيارتها التفقدية إلى محافظة المنيا لمتابعة سير العمل بالمشروع ومعدلات التنفيذ.
وحضر الاجتماع الدكتور مجدي حلمي، استشاري وزارة التضامن الاجتماعي لبرنامج المواطنة، والأستاذ شادي سالم، استشاري الوزارة للمشروعات ومدير البرامج والمشروعات بصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأستاذة أميرة تاج الدين، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذة كريستن نبيل، استشاري البرامج والمشروعات، والأستاذة ولاء حسن، مدير مشروع المواطنة.
وأكدت صاروفيم أن وزارة التضامن الاجتماعي ترى أن بناء الإنسان يمثل أحد أهم ركائز التنمية المستدامة، من خلال إعداد أجيال تمتلك الوعي والمعرفة والمهارات، وتتحلى بالمسؤولية والانتماء، بما يسهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك قادر على تحقيق مستهدفات التنمية.
وأضافت أن تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة بتمويل وطني خالص من صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية يجسد نموذجًا متكاملًا للعمل التنموي، لا يقتصر على تنفيذ الأنشطة والفعاليات، بل يستهدف إحداث أثر ملموس داخل القرى المستهدفة عبر ترسيخ قيم المواطنة وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وشددت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي على أن القيمة الحقيقية للبرنامج لا تقاس بعدد الأنشطة أو المستفيدين فقط، وإنما بالتغيير الإيجابي في الوعي والسلوك، وبما يضمن استدامة الأثر وتحقيق الأهداف التنموية.
كما أكدت أن مؤسسات المجتمع المدني شريك استراتيجي للدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن الدولة المصرية تؤمن بالدور الحيوي الذي يقوم به المجتمع المدني في تنفيذ مبادرات وتدخلات مؤثرة لدعم جهود التنمية.
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من البرنامج، الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، إلى جانب ما تحقق من نتائج في ترسيخ قيم المواطنة وتعزيز المشاركة المجتمعية داخل المجتمعات المحلية.
وتناول اللقاء أبرز الإنجازات التي تحققت حتى الآن، إلى جانب التحديات التي تواجه التنفيذ والرؤية المستقبلية، في ضوء استمرار فعاليات النسخة الثانية من البرنامج حتى نهاية سبتمبر من العام الجاري، بما يسهم في تحقيق مستهدفاته وتعظيم أثره التنموي داخل القرى المستهدفة.
وأوضح الاجتماع أن المرحلة الثانية من المشروع شهدت توسيع نطاق العمل ليشمل 60 قرية داخل 9 مراكز بمحافظة المنيا، بهدف ترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية وتعزيز المشاركة المجتمعية الفاعلة وبناء بيئة داعمة للتعاون والتكامل بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وبلغ إجمالي الفعاليات المنفذة 1616 فعالية استفاد منها نحو 33 ألف مواطن، وتنوعت بين تدريبات مهارية وخدمات صحية وأنشطة موجهة لذوي الإعاقة، إضافة إلى برامج لتنمية الوعي المجتمعي وتعزيز مفاهيم التربية الإيجابية، وجهود اللجان المجتمعية والشبابية، وأنشطة للتمكين الاقتصادي ومبادرات مجتمعية، إلى جانب استعراض إسهامات الجهات الشريكة في تنفيذ أنشطة المشروع.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على الرؤية المستقبلية لشركاء العمل لتعزيز استدامة المشروع وتوسيع أثره المجتمعي، من خلال عدد من المحاور والتدخلات التي تشمل آليات الاستدامة والتقييم وتعزيز برامج التمكين الاقتصادي.